كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'>لم يرث جيل «زد» عالماً فقيراً، ولكنه دخل عالماً بالغ الثراء، بعد أن ارتفعت فيه أثمان البدايات إلى حد لم تعد معه الوظيفة الأولى كافية لفتح باب البيت الأول، ولا الشهادة الجامعية ضماناً لدخل آمن، ولا الراتب الشهري حصناً من العودة إلى منزل الوالدين.</p><p class='article-text'>والمقصود بجيل «زد»، في التعريف الشائع، المولودون بين أواخر تسعينيات القرن الماضي وبداية العقد الثاني من الألفية، وقد بدأ أبناؤه دخول سوق العمل في سنوات اتسمت بالجائحة، والتضخم، وارتفاع أسعار المساكن، ثم صعود أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ولا أعني بعبارة «أفقر جيل» أنهم يملكون اليوم أموالاً أقل من كل من سبقهم بصرف النظر عن العمر، فالشباب، بطبيعة الحال، أقل ثروة من كبار السن، لكنها تعني أن الطريق التقليدي إلى تكوين الثروة صار أمامهم أطول وأشد كلفة.</p><p class='article-text'>فالثروة لا تبنى من الراتب وحده، بل من القدرة على ادخار جزء منه وتحويله إلى أصول، وفي مقدمتها المسكن، وحين يرتفع ثمن الأصل أسرع من الدخل، يصبح الزمن نفسه ضريبة يدفعها من ولد متأخراً.</p><p class='article-text'><b>بيت بعيد</b></p><p class='article-text'>بحسب صندوق النقد الدولي، تراجعت القدرة على تحمل تكاليف السكن في دول عدة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وألمانيا والبرتغال وسويسرا.</p><p class='article-text'>ويشير الصندوق إلى أن السكن، في متوسط عدد من الاقتصادات، أصبح أقل يسراً مما كان عليه قبيل فقاعة العقارات التي سبقت الأزمة المالية العالمية في 2007 و2008.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات عرضها صندوق النقد استناداً إلى مؤشرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفعت أسعار المنازل في دول المنظمة بنحو 37% بالقيمة الحقيقية خلال عقد، كما ارتفعت بنسبة 16% قياساً إلى الدخول.</p><p class='article-text'>ويقول 60% من الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و39 عاماً إنهم قلقون من القدرة على تحمل تكاليف السكن، مقارنة بـ38% فقط ممن تراوح أعمارهم بين 55 و64 عاماً.</p><p class='article-text'>هذه الفجوة ليست مجرد اختلاف في المزاج بين جيلين، فالمنزل في الاقتصادات الحديثة ليس سقفاً فحسب، بل مخزن للثروة وضمان للاقتراض وأصل ترتفع قيمته مع الزمن، ولهذا يؤكد صندوق النقد أن ملكية السكن تمثل أكبر مصدر للدين والثروة معاً لدى الأسر، ومن يتأخر في دخول سوق العقار لا يفقد سنوات من الإقامة المستقرة وحدها، بل يفقد أيضاً سنوات من تراكم قيمة الأصل.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة أظهر مكتب الإحصاء أن نسبة تملك المسكن بين أرباب الأسر الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً بلغت 36.1% في عام 2023، وهي أدنى نسبة بين الفئات العمرية، قبل أن تسجل 37.9% في الربع الأخير من 2025، مقابل 79% لمن تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.</p><p class='article-text'>وتكمن المفارقة في أن الأصول التي اشتراها جيل سابق بأسعار أدنى أصبحت هي نفسها الحاجز الذي يقف أمام الجيل اللاحق.</p><p class='article-text'><b>دخل هش</b></p><p class='article-text'>قد يبدو سوق العمل العالمي أكثر رحمة مما توحي به الصورة، فمنظمة العمل الدولية تقول إن معدل بطالة الشباب عالمياً انخفض إلى 13% في عام 2023، وهو أدنى مستوى خلال 15 عاماً، وإن عدد العاطلين بين سن 15 و24 عاماً بلغ 64.9 مليون شاب، وهو الأدنى منذ بداية القرن.</p><p class='article-text'>غير أن الحصول على وظيفة ليس مرادفاً لتكوين الثروة، فالوظيفة قد تمنع البطالة، لكنها لا تضمن بالضرورة دخلاً يكفي للإيجار والادخار وسداد الديون في وقت واحد، كما أن أرقام البطالة لا تشمل وحدها هشاشة العقود، أو عدم استقرار ساعات العمل، أو الفترات التي يقضيها الشباب خارج التعليم والتوظيف والتدريب.</p><p class='article-text'>وقد أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن انخفاض ملكية المساكن بين الأجيال يرتبط، إلى جانب ارتفاع الأسعار، بتغيرات في مخاطر الدخل، فالأسر الأقل دخلاً تجد صعوبة أكبر في شراء المنزل، ومن ثم تراكم ثروة أقل بمرور الأعوام.</p><p class='article-text'>إن المشكلة، إذن، ليست أن جيل «زد» لا يعمل، بل أن كثيراً من أفراده يعملون داخل معادلة تعاقبهم مرتين: مرة بدخل يبدأ منخفضاً، ومرةً بأسعار أصول سبقت دخولهم إلى السوق بسنوات.</p><p class='article-text'>لا شك أن القرارات الفردية تؤثر في الوضع المالي، فالإنفاق والادخار والاقتراض عوامل حقيقية، غير أن الأرقام الأوسع تشير إلى أثقال بنيوية تسبق القرار الفردي، مثل مساكن ارتفعت أسرع من الدخول، وتعليم قد يبدأ بالدين، ومدخرات طارئة محدودة، واستقلال مالي يأتي في عمر متأخر.</p><p class='article-text'>هذا الجيل لم تُغلق في وجهه أبواب العمل، لكنها ضاقت أمامه أبواب الملكية، ولم يُحرم من أدوات الرفاه، لكنه ابتعد عن أصول الأمان، هو جيل يرى العالم كله في شاشة صغيرة بدل أن يعيشها، هو أغنى من أسلافه في الأدوات، وأفقر منهم عند خط البداية.</p>

جيل «زد».. الأفقر عند خط البداية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أمانات» القابضة عن استراتيجية تحولية للنمو طويل الأجل، من شأنها توجيه المرحلة المقبلة من توسع الشركة، إلى جانب اعتماد سياسة جديدة لتوزيعات الأرباح لمدة ثلاث سنوات، تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين. وقد حظيت الاستراتيجية بموافقة مجلس الإدارة، وهي ترسّخ مكانة أمانات لتسريع وتيرة النمو المنضبط في اثنين من أكثر القطاعات مرونة في المنطقة، وهما الرعاية الصحية والتعليم، مدعومة بميزانية عمومية أكثر قوة، ونموذج تشغيلي مُركّز، وإطار واضح لتخصيص رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الاستراتيجية بداية فصل جديد في مسيرة أمانات، عقب مرحلة من التحسين المنضبط لمحفظة أعمالها، أسهمت في تعزيز المركز المالي للشركة، وتبسيط هيكلها المؤسسي، وترسيخ تركيزها الاستراتيجي. واليوم، تتمتع أمانات بمكانة فريدة تؤهلها لتسريع وتيرة النمو بصفتها الشركة المدرجة الرائدة في المنطقة في تشغيل شركات الرعاية الصحية والتعليم، مستندةً إلى شركات رائدة في أسواقها، ونهج منضبط لتخصيص رأس المال، ورؤية واضحة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز الاستراتيجية على سجل أمانات القوي في الأداء التشغيلي والمالي. وفي عام 2025، حققت الشركة نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح، مع استمرار الزخم الإيجابي خلال عام 2026. ويعكس هذا الأداء جودة أعمال أمانات، والتنفيذ المنضبط، والتخصيص الحكيم لرأس المال، مما يوفر أساساً متيناً للمرحلة المقبلة من نمو الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل أمانات في اثنين من أكثر القطاعات الدفاعية نمواً من الناحية الهيكلية في المنطقة، ما يؤهلها للاستفادة من الاتجاهات الديموغرافية المواتية، والطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية والتعليم عالية الجودة، والسياسات الحكومية الداعمة، وتنامي مشاركة القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أثبت هذان القطاعان باستمرار قدرتهما على الصمود عبر مختلف الدورات الاقتصادية، مع توفير فرص نمو كبيرة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرعاية الصحية والتعليم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد قطاعا الرعاية الصحية والتعليم من أكثر القطاعات الاستثمارية جاذبية على المدى الطويل عالمياً، مدفوعين بالنمو السكاني، وتزايد أعداد كبار السن، وارتفاع متوسط العمر المتوقع، ونمو دخل الأسر، واستمرار التزام الحكومات بتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات عالية الجودة. وتوفر هذه المقومات الأساسية الراسخة لأمانات منصة مرنة قادرة على تحقيق نمو مستدام في الأرباح وعوائد مجزية للمساهمين على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز الاستراتيجية المعتمدة على التخصيص المنضبط لرأس المال، والتميز التشغيلي، والنمو المسؤول. وستواصل أمانات توسيع نطاق أعمالها الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم من خلال النمو العضوي، وتطوير المشاريع الجديدة، والاستحواذات الانتقائية، مع تقييم كل استثمار وفقاً لمعايير مالية واستراتيجية صارمة. كما تواصل الشركة التزامها باستهداف عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10%، مع الحفاظ على المرونة المالية وقوة ميزانيتها العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف أمانات، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ضخ نحو 1.5 مليار درهم في فرص استثمارية ذات عوائد مرتفعة، بما يعزز مكانتها الريادية في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية. ويشمل البرنامج الاستثماري توسيع ريادة مجموعة كامبريدج للصحة في مجال الرعاية اللاحقة للحالات الحادة وإعادة التأهيل، إلى جانب تنفيذ استحواذات إقليمية ودولية مدروسة تسهم في تعزيز مكانة الشركة في السوق وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، فضلاً عن دعم نمو المسار للتعليم في مجالات التعليم العالي والتعليم المتخصص، والفرص المنتقاة في قطاع التعليم من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الاستراتيجية، اعتمد مجلس الإدارة أيضاً سياسة جديدة لتوزيعات الأرباح للسنوات الثلاث المقبلة، تعتزم الشركة بموجبها استهداف حد أدنى للتوزيعات النقدية السنوية قدره 7 فلوس للسهم، بما يعادل 7% من رأس مال الشركة المُصدر، وذلك رهناً بالأداء المالي للشركة وقدرتها على توليد التدفقات النقدية والحصول على جميع الموافقات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس سياسة توزيعات الأرباح ثقة مجلس الإدارة في قوة المركز المالي لأمانات، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية مستقرة، وآفاق نموها على المدى الطويل. ومن خلال الجمع بين التوزيعات النقدية المنتظمة على أساس نصف سنوي، ومواصلة الاستثمار في فرص النمو ذات العوائد المرتفعة، تهدف أمانات إلى تحقيق توازن جاذب بين توليد دخل مستدام ونمو رأس المال على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف خريطة الطريق المالية للشركة تحقيق نمو كبير في الإيرادات والربحية والعائد على حقوق الملكية خلال السنوات المقبلة، مع الحفاظ على إطار استثماري منضبط وميزانية عمومية مرنة. وإلى جانب تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، تواصل أمانات التزامها بتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم عالية الجودة، وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمعات التي تخدمها في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز استراتيجية النمو طويل الأجل وسياسة توزيعات الأرباح، معاً، التزام أمانات بالتنفيذ المنضبط، والتخصيص المسؤول لرأس المال، وتحقيق قيمة مستدامة. وبالتوازي مع تحقيق عوائد مجزية للمساهمين، ستواصل الشركة الاستثمار في الأعمال التي تسهم في تحسين حياة الأفراد، وتعزيز ازدهار المجتمعات، ودعم التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طموح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس الإدارة: «لا يقتصر الإعلان على الكشف عن استراتيجية جديدة فحسب، بل يجسد طموح «أمانات» للعقد المقبل. فعلى مدى السنوات الأخيرة، نجحنا في تحويل الشركة إلى الشركة المدرجة الرائدة في المنطقة في تشغيل شركات الرعاية الصحية والتعليم. واليوم، نمتلك القوة المالية، والقدرات التشغيلية، والانضباط الاستثماري اللازم لتسريع وتيرة المرحلة المقبلة من نمونا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يعد قطاعا الرعاية الصحية والتعليم من بين أكثر القطاعات مرونة في أي اقتصاد، إذ يستمر الطلب عليهما في النمو بغض النظر عن الدورات الاقتصادية، نظراً لدورهما في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ومكانتهما المحورية في مسيرة التنمية الوطنية. ويتمثل طموحنا في بناء المجموعة المتكاملة الرائدة في المنطقة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، مع تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «تعكس موافقة مجلس الإدارة على سياسة توزيعات الأرباح لمدة ثلاث سنوات، تُدفع على أساس نصف سنوي، ثقتنا في جودة أعمال أمانات، وقوة ميزانيتنا العمومية، وقدرتنا على توليد التدفقات النقدية على المدى الطويل، مع الحفاظ على المرونة المالية اللازمة لمواصلة الاستثمار في فرص النمو الواعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون أيارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة «أمانات» القابضة: «توفر الاستراتيجية التي اعتُمدت اليوم خريطة طريق منضبطة للمرحلة المقبلة من نمو أمانات. وعلى مدى السنوات الأخيرة، نجحنا في بناء محفظة تضم شركات رائدة في أسواقها في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، تقودها فرق إدارية متميزة، وتتمتع بمكانة تنافسية قوية وفرص كبيرة للتوسع. وينصب تركيزنا الآن على التنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لقد حددنا مجموعة قوية من فرص النمو العضوي، وتطوير المشاريع الجديدة، والاستحواذات الانتقائية في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. وسيخضع كل استثمار للتقييم وفقاً لمعايير مالية واستراتيجية صارمة، بما يضمن بقاء التخصيص المنضبط لرأس المال في صميم كل قرار نتخذه. وبالتوازي مع التزامنا بتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، نؤمن بأن أمانات تقدم للمستثمرين فرصة استثمارية جاذبة، ترتكز على العمل في قطاعات مرنة، والقدرة القوية على توليد التدفقات النقدية، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طموحات مالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد مجلس الإدارة إطاراً مالياً منضبطاً يوازن بين النمو المستدام وتحقيق عوائد منتظمة للمساهمين. وخلال السنوات الثلاث المقبلة، ستركز أمانات على ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ضخ نحو 1.5 مليار درهم في استثمارات جديدة ضمن القطاعات المستهدفة، من خلال التوسع العضوي، وتطوير مشاريع جديدة، وتنفيذ استحواذات منتقاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تحقيق عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10%، من خلال التخصيص المنضبط لرأس المال والتميز التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الحفاظ على ميزانية عمومية قوية ومرنة، مع توفير المرونة المالية اللازمة للاستفادة من فرص النمو المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تحقيق عوائد نقدية منتظمة للمساهمين على أساس نصف سنوي، من خلال سياسة لتوزيعات الأرباح مدتها ثلاث سنوات، تستهدف توزيعات نقدية سنوية بواقع 7 فلوس للسهم كحد أدنى، بما يعادل 7% من رأسمال الشركة المُصدر، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تعزيز النمو المستدام في الأرباح من خلال التميز التشغيلي، وتحسين محفظة الأعمال، والإدارة المنضبطة للاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز استراتيجية "أمانات" طويلة الأجل على ست أولويات استراتيجية ستوجّه مسيرة نمو الشركة خلال السنوات المقبلة: توسيع نطاق الريادة في السوق وتعزيزها، ومواصلة تنمية الأعمال الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم من خلال النمو العضوي، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتقديم خدمات جديدة، ودخول قطاعات سوقية تشهد طلباً مرتفعاً.</div></p>

«أمانات» تعلن عن استراتيجية تحولية للنمو طويل الأجل

<p class='article-text'>فوجئت الأوساط الأكاديمية والعلمية في منطقة الخليج والجزيرة العربية مؤخراً (وتحديداً في 18 مايو 2026) برحيل القامة الأكاديمية الرفيعة الدكتور عبداللطيف بن ناصر الحميدان عن عمر ناهز 92 عاماً، والذي قضى جل عمره دارساً وباحثاً ومعلماً ومنقباً في كتب التاريخ قديمه وحديثه، وناشراً لإصدارات نفيسة عن الفترات المجهولة في تاريخ وطنه وأمته العربية.</p><p class='article-text'>كتب عنه صديقنا الأستاذ مشاري الذايدي في صحيفة الشرق الأوسط الدولية (8/3/2025) فوصفه بأنه «ناسخ كتب وصانع جواهر علمية» و«علم من أعلام المؤرخين العرب».</p><p class='article-text'>وخصصت له «المجلة العربية» في عددها الصادر في مارس 2025 حيزاً واسعاً، للحديث عن حياته وانشغالاته وآثاره العلمية بقلم تلميذه سليمان بن أحمد التركي، الذي أفصح أن ما دعاه للكتابة عن أستاذه الحميدان هو أن الأخير «كان عازفاً عن الأضواء، زاهداً في الظهور الإعلامي ومناسبات التكريم، معرضاً عن تدوين سيرته ومذكراته، بل يشتد حياؤه حين يسمع حديث الناس عنه».</p><p class='article-text'>ومما جاء في حديث الكاتب أن الحميدان «نذر نفسه للعلم والبحث والتقصي في الفترات المجهولة ما بين القرن السابع إلى التاسع الهجري من التاريخ وخصوصاً في شرق الجزيرة والخليج، مستعيناً بالعديد من المصادر المختلفة كعادة الباحثين الجادين ممن يعودون للمصادر الأولية بلغتها، فاستطاع أن يزود المكتبة الخليجية والعربية على مدى ما يزيد على نصف قرن ببحوث ومؤلفات أضاءت الطريق أمام جيل من الباحثين لاكتشاف الحلقات المفقودة في حقب التاريخ، وتركت أثراً عالقاً».</p><p class='article-text'>أما مهند المبيضين فقد أشار في مقاله عن الحميدان بمجلة «المجلة» (25/5/2026) إلى سمة تميز بها الرجل عن غيره من المؤرخين، فقال إنه: «كان ذا سمت متواضع، متعمداً بمحراب العلم، لم يُقدم فتاوى تاريخية، ولم يُعد دراسات مغلفة بقوالب الأيديولوجيا، بل ظل ملتزماً وقّار العلماء العارفين، فحضر في محافل العلم بألق وخَفر جلي.</p><p class='article-text'>مبتعداً عن كل ضوء لا يناسبه سطوعه، متجنباً أي معارف بشرية زائدة عن الحاجة والفائدة العلمية، بيد أنه كان دائم الاستزادة من معارف المكتبات العربية، ودور الأرشيف الأجنبية والعربية والأرشيف العثمانية.</p><p class='article-text'>لذلك جادت أعماله البحثية، التي صاغها بكل علمية وحياد، وكذلك الرسائل التي أشرف عليها، فتوجته متميزاً وفريداً في صنعته كونه مؤرخاً صاحب رؤية ومسار معرفي، وتجربة لم تجعل التاريخ مكاناً للندب والاحتفاء بالرموز والمعارك وحسب، بل أبحر في لجاجه، ليخرج منه صوت المجتمعات، وتجاربها المتعددة في الحكم والاقتصاد والتنظيمات وما يستحق التدوين».</p><p class='article-text'>ولد عبداللطيف بن ناصر بن أحمد بن ناصر بن إبراهيم بن عبدالعزيز الحميدان المكنى بـ«أبوخالد» في حي الزهيرية بمدينة الزبير في جنوب العراق في عام 1934، ابناً لأسرة نجدية من جلاجل بإقليم سدير، كانت قد نزحت إلى الزبير قديماً لأسباب اقتصادية ومعيشية كغيرها من آلاف الأسر النجدية، التي انتقلت إلى هناك فأسست حينذاك ما يشبه مشيخة نجدية في قلب الجنوب العراقي.</p><p class='article-text'>في الزبير امتهنت أسرته التجارة التي منحتها وجاهة ومنزلة اجتماعية مرموقة بين السكان، خصوصاً أنها وجهت عناية خاصة بتعليم أبنائها، فحاز العديد منهم الشهادات الجامعية منذ أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين، فوالده ناصر بن أحمد الحميدان كان تاجراً معروفاً من تجار الحبوب والتمور في البصرة.</p><p class='article-text'>وكان متعلماً ومتابعاً للمجلات والصحف، وصاحب علاقات تجارية مع نظرائه التجار في الخليج والهند ونجد، كما أن والده، ومن قبله جده، كانا وكيلين للشقيقين سليمان وعبدالرحمن ابني الوجيه حمد البسام في إدارة أملاكهما الزراعية في البصرة.</p><p class='article-text'>وهكذا نجد أن المترجم له نشأ في بيت علم وثقافة وتجارة وجاه، وفي ظل بيئة نجدية محافظة داخل العراق، وبما أن والده كان متابعاً للصحف والمجلات، وبما أن شقيقه الأكبر إبراهيم كان هو الآخر قارئاً نهماً يجلب إلى المنزل كتب الأدب ودواوين الشعر والروايات والصحف العربية والإنجليزية.</p><p class='article-text'>فكان من الطبيعي أن يتأثر بهما الصغير عبداللطيف، وينجذب منذ صباه المبكر إلى القراءة، إذ راح، بعد أن أجاد القراءة والكتابة في الكتاتيب، يقرأ للزيات والعقاد وجبران والرافعي وميّ زيادة، ولغيرهم من رموز الأدب العربي، بل امتدت قراءاته إلى الأدب الأجنبي المترجم إلى العربية.</p><p class='article-text'>بدأ الحميدان تعليمه في الكتاتيب التقليدية ككل مجايليه، فتعلم القراءة والكتابة والفقه وبعض القصائد والأناشيد، وهو دون السادسة، على يد إبراهيم محمد الرماح في ملحق مسجد الزهيرية، الذي كان يؤم فيه الناس للصلاة.</p><p class='article-text'>بعد ذلك التحق بمدرسة طلحة الابتدائية بالزبير في مقرها القديم بقصر الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف الزهير (آخر من تولى مشيخة الزبير من أسرة الزهير)، وكان ممن زاملهم آنذاك في المرحلة الابتدائية الدكتور مصطفى بن علي الرشيد الدغيثر (أحد علماء البيئة السعوديين) والدكتور داوود بن يوسف الفداغ (أول طبيب نجدي يتخرج من كلية الطب الملكية في بغداد).</p><p class='article-text'>بعد تخرجه من الابتدائية التحق بالمدرسة الإعدادية المركزية في البصرة، فدرس بها السنة الأولى فقط، وأكمل السنتين الأخريين في متوسطة الزبير للبنين التي تخرج منها في عام 1950، ليلتحق بعده بمدرسة الملك فيصل (ابن الحسين بن علي) الثانوية في البصرة.</p><p class='article-text'>ويتتلمذ فيها على أيدي أعلام مثل العالم النجدي الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين والأديب والقاص البصري محمد عبدالوهاب، ويزامل بها أيضاً من صاروا أعلاماً لاحقاً مثل المحقق المعروف الدكتور محسن غيّاض (أستاذ الأدب في جامعات بغداد وأم القرى والإمارات).</p><p class='article-text'>ويذكر الذين كتبوا عنه أن وجوده في البصرة للدراسة في تلك الفترة الزاهية من العهد الملكي أتاح له مجالاً واسعاً للإطلاع والتثقف الحر من خلال التردد على المكتبات العامة والتجارية، وحضور الأمسيات الشعرية وفعاليات الأندية الأدبية.<br>وحينما جاء وقت التحاقه بالجامعة كان من الطبيعي أن ينتقل إلى بغداد حيث الجامعة وكلياتها المتنوعة.</p><p class='article-text'>فسافر إلى هناك، واختار أن يدرس التاريخ كونه تخصصاً في دار المعلمين العالية (إحدى أقدم مؤسسات التعليم العالي في العراق)، والسبب هو أنه اعتاد منذ صغره أن يرتاد مجالس أسرته يومياً.</p><p class='article-text'>فكان يستمع إلى أحاديث وحكايات وروايات حول الشؤون والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب صور من تاريخ الزبير السياسي وحكامها ومشيخاتها ونزاعاتها، الأمر الذي جعله يستهوي التاريخ، ويقتنع به كونه تخصصاً في المستقبل.</p><p class='article-text'>وكما في مراحله الدراسية السابقة كان من حسن حظه أنه درس في كلية المعلمين على يد ثلة من فطاحلة العراق من أمثال الدكاترة علي الوردي ومصطفى جواد وعبدالعزيز البسام وعبدالعزيز الدوري وصالح العلي وطه باقر، فاستفاد منهم كثيراً في تكوينه العلمي، ولا سيما لجهة مناهج البحث والكتابة والتفكير.</p><p class='article-text'>كما استفاد كثيراً من أجواء بغداد الثقافية ومكتباتها الشهيرة في شارع المتنبي. من جانب آخر أحسن صنعاً بالتركيز على دراسته وهواياته، وعدم الالتفات إلى ما كان يجري وقتذاك في العراق الملكي من تجاذبات سياسية وصراعات أيديولوجية، والاكتفاء بمراقبة سير الأحداث دون الانخراط فيها، وقد صدق حينما كتب بنفسه عن تلك الأيام قائلاً: «كنت في النار ولم أحترق».</p><p class='article-text'>بعد تخرجه من كلية المعلمين حاملاً بكالوريوس التاريخ، بدأ حياته المهنية مباشرة، فعمل معلماً بمعهد المعلمين في البصرة لمدة أربع سنوات، وكان أول راتب تقاضاه هو 30 ديناراً. انتقل بعدها للعمل قرابة السنتين مدرساً في إحدى مدارس مدينة بقيق النفطية السعودية.</p><p class='article-text'>في هذه الآونة جاءه القبول من معهد الدراسات العليا الإسلامية بالقاهرة لاستكمال دراسته العليا والحصول على درجة الماجستير في التاريخ، فاستقال من وظيفته وسافر إلى مصر للدراسة على نفقته الخاصة، ونجح في الحصول على مراده في عام 1966.</p><p class='article-text'>كانت سنواته القاهرية خصبة جداً. يقول تلميذه سليمان التركي في المجلة العربية (مصدر سابق) عن هذا المنعطف في مسيرة الحميدان أنه «توسع فـــــي الدراســـــة والبحث، والاطلاع والقراءة، وعقد أثناء دراسته الصلات مع لفيف من العلماء والمؤرخين، وأفاد من صحبتهم.</p><p class='article-text'>وتعرف من خلالهم على عدد من المكتبات العامة والخاصة، وتمكن من تصوير واستنساخ مئات من الوثائق العثمانية والمخطوطات وسجلات المحاكم الشرعية، التي استند إليها في بعض مؤلفاته وبحوثه، وناولها بأريحيته المعهودة مَنْ قصده من الباحثين والدارسين».</p><p class='article-text'>بعد نيله درجة الماجستير تمّ تعيينه محاضراً بجامعة البصرة، لكنه لم يبقَ فيها طويلاً، إذ تركها بعد فترة وجيزة، ليرحل في إجازة دراسية إلى بريطانيا من أجل نيل درجة الدكتوراه، التي حصل عليها بالفعل من جامعة مانشستر في عام 1975 عن أطروحة بعنوان «التاريخ السياسي والاجتماعي لبغداد والبصرة من 1479 إلى 1888» تحت إشراف أستاذه المستشرق المعروف كليفورد بوزورث.</p><p class='article-text'>ويذكر أن الحميدان زامل في مرحلته المانشسترية بعض الأعلام مثل الدكتور سليمان العسكري، الأمين السابق للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، والدكتور عبداللطيف الحسن، كبير القانونيين في شركة سابك السعودية، والدكتور سليمان الغنام، عميد كلية الآداب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، والأكاديمي الكويتي الدكتور زيد الزيد المنيفي.</p><p class='article-text'>في أعقاب حصوله على الدكتوراه عمل بضع سنوات أستاذاً للتاريخ فرئيساً لقسمه بكلية الآداب في جامعة البصرة، وعضواً في مجلس الكلية وهيئة تحرير مجلة جامعة البصرة، قبل أن يقرر ترك العراق للاستقرار في موطن أجداده في نجد. وهناك تم تعيينه أستاذاً بقسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة الملك سعود في الرياض، ثم أصبح رئيساً للقسم.</p><p class='article-text'>وهكذا واصل الرجل في الرياض أعماله في التدريس والتأليف، بل وأشرف على العديد من أطروحات الماجستير والدكتوراه، وشارك في أعمال عشرات المؤتمرات والمنتديات العربية والأجنبية ذات الصلة بتخصصه، وأسهم بحماس في شتى ألوان النشاط العلمي والمعرفي والبحثي على مدى 45 عاماً من حياته، وتخرجت على يده ثلة من الشخصيات التي واصلت مسيرتها العلمية نحو أعلى الشهادات وأصبحت أعلاماً يشار إليهم بالبنان.</p><p class='article-text'>إبان مسيرته المهنية شغل الحميدان، الذي عدّ واحداً من كبار المتخصصين بالتاريخ العثماني وتاريخ المشرق العربي والملمين باللغة التركية العثمانية، رئاسة أو عضوية العديد من المراكز والمجالس والاتحادات والجمعيات ومنها:</p><p class='article-text'>جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون، مركز الخليج العربي بجامعة البصرة، مجلس كليات البنات في عليشة، الجمعية التاريخية السعودية، واتحاد المؤرخين العرب.</p><p class='article-text'>كما أنه حرص بنفسه على زيارة عدد كبير من المكتبات ومراكز البحوث والأرشيفات والتوثيق والمخطوطات في لندن وباريس وروما ومدريد ولشبونة وبرلين ولاهاي وإسطنبول وأنقرة والقاهرة وبغداد ودمشق وأبوظبي وسيدني من أجل الاشتغال على بحوثه ومؤلفاته الغزيرة.</p><p class='article-text'>وللحميدان مجموعة كبيرة من المؤلفات والبحوث، التي راعى فيها الأسلوب الواضح المتين، والبعد عن الحشو، وعرض مختلف الآراء بحيادية، وتصحيح المختل منها، ومناقشتها بعقل منفتح، وتفسير وتحليل الأحداث والظواهر التاريخية بأمانة تامة، والابتعاد عن التقليد والتكرار، والحرص على نسب الأخبار والمعلومات إلى مصادرها وكتابها - وإن كان المصدر أحد تلامذته، وهو ما جعل مؤلفاته وبحوثه تستقبل بالترحاب والاهتمام الكبيرين.</p><p class='article-text'>من عناوين إصداراته: «تاريخ العرب الحديث»، «إمارة آل شبيب في شرق الجزيرة العربية»، «تاريخ البصرة والأحساء والقطيف»، «لمحات تاريخية عن إمارة العصفوريين»، «تاريخ مشيخة الزبير النجدية من النشوء إلى السقوط»، «تاريخ فتح بغداد وما رافقه من محن»، «صلة الدولة بالقبيلة منذ العصر العباسي المتأخر حتى القرن العاشر الهجري»، «السياسة والمجتمع في تاريخ العراق الحديث المبكر»، «ولاية البصرة تحت التبعية العثمانية الاسمية»، «السلطة الجبرية في اليمامة وبلاد البحرين وعمان»، «العراق في ولاية حسن باشا وابنه أحمد باشا»، وغيرها.</p>

شخصيات تحت المجهر

عبداللطيف ناصر الحميدان.. مؤرخ من الزبير رحل كبيراً ومتألقاً

<p class='article-text'>في أروقة الشركات العائلية الكبرى، يجري التحضير لعملية استلام وتسليم قد تكون الأضخم في التاريخ المالي الحديث. نحن لا نتحدث هنا عن تقلبات السوق، بل عن "انتقال الثروة العظيم" الذي يضع 124 تريليون دولار على المحك. لقد انقلبت موازين اللعبة؛ حيث أصبح توريث الشركات هو المسار المفضل لدى أثرياء أمريكا متجاوزاً عمليات البيع التقليدية.</p><p class='article-text'>ومع انتقال هذه الأصول الضخمة إلى الأجيال الشابة، يطرح المشهد الاقتصادي تساؤلاً وجودياً: هل نحن أمام ولادة طبقة جديدة من "المُلاك" الذين سيعيدون صياغة قواعد الاقتصاد الأمريكي وفق أجندتهم الخاصة، وهل سيغير هذا التوريث الممنهج وجه الدولة إلى الأبد؟</p><p class='article-text'>كشفت دراسة حديثة أجراها "بنك أوف أمريكا" حول الأثرياء الأمريكيين أن حصة الشركات التي يتم توريثها بين الأثرياء في عام 2026 من المتوقع أن تصل إلى 23%، مقابل 11% للشركات التي يتم شراؤها، وهو انحراف عن النمط السابق الذي كان يشهد شراء شركات أكثر مما يتم توريثه.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، ووفقاً لبيانات البنك، كانت نسبة الشركات التي تم شراؤها في عام 2022 تبلغ 28% مقارنة بـ 5% فقط تم توريثها.</p><p class='article-text'>وقد استطلع الباحثون آراء 1400 شخص من البالغين الأمريكيين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 3 ملايين دولار كأصول قابلة للاستثمار، وذلك للنظر بشكل خاص في كيفية ادخار الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية لثرواتهم وتمريرها للأجيال التالية.</p><p class='article-text'>ويلعب الأثرياء دوراً هائلاً في هذا الانتقال، حيث يتركز تراكم الثروة بشكل كبير في القمة. وقد أثارت هذه الكمية الهائلة من الثروة التي تنتقل عبر الأجيال تساؤلات حول كيفية تشكيل الاقتصاد من قبل الشباب والأثرياء.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار تقرير صادر عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أن الطريقة التي تتغير بها ملكية الأصول -في هذه الحالة الشركات- يمكن أن تقدم أحياناً إضاءة على الأنماط الاقتصادية الأوسع.</p><p class='article-text'>يفيد التقرير بأن ارتفاع حصة الشركات التي يتم توريثها يعد علامة على زيادة تركز الثروة، وهي ظاهرة حظيت باهتمام وسط مخاوف متزايدة بشأن القدرة على تحمل التكاليف والاقتصاد "على شكل حرف K"؛ وهو مصطلح اقتصادي يصف حالة التباعد الحاد في المسارات المالية، حيث يشهد جزء من الاقتصاد (العلوي) نمواً مزدهراً وتراكماً مستمراً للثروة، بينما يعاني الجزء الآخر (السفلي) من انكماش وتحديات معيشية، مما يعمق الفجوة بين الأثرياء الذين يراكمون أصولهم، والفقراء الذين يكافحون لتغطية نفقاتهم الأساسية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، فإن الـ 1% الأغنى من الأسر الأمريكية يمتلكون ما يقرب من ثلث ثروة البلاد، أي ما يعادل حوالي 44 تريليون دولار، وهو ما يساوي ثروة الـ 90% الأفقر من الأسر الأمريكية مجتمعة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير: "لدينا الكثير من إنشاء الأعمال في الولايات المتحدة، وهذا أمر جيد جداً بشكل عام، وهو يميل إلى توليد توزيع ثروة منحاز للقمة بالنسبة للمالكين الذين لديهم الكثير من الموارد بطبيعة الحال. والسؤال المثير للاهتمام للمستقبل هو: ما هي حصة تلك الثروة التي يورثونها لأبنائهم عندما يصلون إلى نهاية حياتهم؟".</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أنه لعقود من الزمن، كان هناك نمط عكسي بين الثروة وعدد الأطفال، حيث كان الأفراد الأكثر ثراءً ينجبون عدداً أقل من الأطفال. وهي دورة ظهرت خلال الثورة الصناعية، على الرغم من أن الاقتصاديين كافحوا للوصول إلى استنتاج نهائي حول سبب ذلك. وفي حين أنه قد يكون هناك الآن انهيار لهذا الاتجاه في بعض أجزاء العالم، حيث بدأ الأثرياء في إنجاب المزيد من الأطفال، يجادل التقرير بأن الثروة تصبح أقل توزيعاً في عائلة لديها طفل واحد مقارنة بعائلة لديها ستة أطفال.</p><p class='article-text'>قد تكون الزيادة في الشركات المورثة أيضاً جزءاً من اتجاه بقاء الشركات خاصة لفترة أطول، حيث يصعب تسييل الشركات الخاصة. وقد أشار كبير الاقتصاديين في "أبولو" إلى ارتفاع في متوسط عمر الشركات التي تطرح للاكتتاب العام منذ عام 2022، وهو العام الذي بدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة. وقد تزامن هذا الاتجاه مع طفرة في رأس المال الخاص، مما مكن الشركات الأكبر حجماً من جمع المليارات من خلال تمويل رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة بدلاً من الأسواق العامة.</p><p class='article-text'><b>الضرائب والتوريث</b></p><p class='article-text'>في حين أن توريث الأثرياء الأمريكيين للشركات يتماشى مع الاتجاهات الاقتصادية لتركز الثروة وزيادة نضج الشركات الخاصة، يلاحظ التقرير أن عوامل أخرى قد تشكل هذا النمط.</p><p class='article-text'>يوضح التقرير: "نحن نعيش حالياً وضعاً غريباً جداً" فيما يتعلق بفرض الضرائب على الثروة المورثة. على مدى السنوات الـ 25 الماضية، قامت الولايات المتحدة بتغيير جذري في ضريبة التركات الفيدرالية، حيث رفعت مؤخراً حد الإعفاء إلى 15 مليون دولار للشخص الواحد بموجب قانون "One Big Beautiful Bill Act".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أبقت الولايات المتحدة على بند "تعديل أساس التكلفة عند الوفاة"، وهو بند يلغي ضريبة الأرباح الرأسمالية على ارتفاع قيمة الأصل الذي حدث خلال حياة المالك الأصلي للأصل.</p><p class='article-text'>ويضيف التقرير: "إنه يشبه ميزة ضريبية، أو هبة ضريبية للأشخاص الذين يمررونها إلى الورثة، بدلاً من العكس".</p><p class='article-text'>قد يؤدي النظام الضريبي الحالي إلى تحفيز الأثرياء الأمريكيين على الاحتفاظ بالأصول لفترة أطول قبل تمريرها، مما يطيل أمد "انتقال الثروة العظيم" إلى حد ما، ولكنه يعظم المكاسب للجيل القادم من الورثة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن "بنك أوف أمريكا" لم يقدم بيانات محددة حول المدة التي يحتفظ فيها المالكون الأصليون بشركاتهم وأصولهم الأخرى، إلا أن التقرير ذكر أن "جزءاً ملحوظاً" من أصحاب الأعمال ليس لديهم خطط للخروج من شركاتهم، وأن الغالبية لديهم خطط لنقل الملكية أو بيعها في نهاية المطاف إلى الورثة من العائلة.</p><p class='article-text'>ويختتم التقرير تحليله: "قد يكون هذا جزءاً من السبب في أن الناس يتمسكون بهذه الشركات لفترة أطول، ثم يسلمونها للورثة. ويمكن للورثة بعد ذلك إما طرحها للاكتتاب العام، أو بيعها، أو الاحتفاظ بها".</p>

124 تريليون دولار.. كيف تعيد "منظومة التوريث" صياغة الاقتصاد الأمريكي عبر الشركات العائلية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكّل الفجوة في الثروة قضية سياسية كبرى بالنسبة للأمريكيين، ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة «غالوب» في مارس، فإن نصف الأمريكيين قلقون «بدرجة كبيرة» من كيفية توزيع الدخل والثروة.</div></p><p class='article-text'>ولعل سبب ذلك هو أن النسبة نفسها تقريباً من السكان لا تملك الموارد الكافية لتحمل تكاليف جميع الاحتياجات الأساسية، مثل السكن والغذاء والدواء والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يؤد اقتصاد الذكاء الاصطناعي القائم على مبدأ «الفائز ينال كل شيء» إلا إلى تفاقم هذه المخاوف. وهذا أحد الأسباب التي جعلت دونالد ترامب يقرع جرس بورصة نيويورك وناسداك في البيت الأبيض الأسبوع الماضي لترويج «حسابات ترامب» الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وستمنح هذه الحسابات كل طفل يولد بين يناير 2025 وديسمبر 2028 مساهمة لمرة واحدة بقيمة 1000 دولار من الخزانة، كوسيلة، حسبما قال ترامب في مؤتمره الصحافي، لجعل الكثير من الأطفال «أغنياء جداً جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل ستفعل هذه الحسابات ذلك حقاً؟ باختصار، لا. فمع عائد سنوي حقيقي بنسبة 5%، فإن الألف دولار ستصبح نحو 2400 دولار بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الطفل 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ جيد، لكنه لا يمثل تحولاً جذرياً في مستوى الثروة. ومع ذلك، أعادت هذه الخطوة تسليط الضوء على النقاش المتزايد في الولايات المتحدة بشأن كيفية معالجة فجوة الثروة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد ذلك النقاش الواسع حول ما يسميه بعض المنظرين السياسيين والاقتصاديين «التوزيع المسبق» للثروة مقابل «إعادة توزيعها»، في وقت بلغ فيه عدم المساواة أعلى مستوياته منذ «العصر الذهبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب الاشتراكيون الديمقراطيون والعديد من التقدميين في رؤية إعادة التوزيع، خاصة في شكل ضرائب على الثروة.</div></p><p class='article-text'>بينما يرى المحافظون وبعض الديمقراطيين المعتدلين أن «التوزيع المسبق»، أي منح المزيد من الناس حصة أكبر في أسواق الأسهم وثروات الإسكان مقدماً، بدلاً من الاعتماد على إعادة التوزيع الشامل عبر الضرائب، يمثل نهجاً أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشخصياً، أعتقد أن مزيجاً من النهجين سيكون ضرورياً للحفاظ على التماسك الاجتماعي في بلد تتزايد فيه المخاوف بشأن اتساع فجوة الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على المدى القصير، قد يكون التوزيع المسبق أكثر قبولاً من الناحية السياسية. فالولايات المتحدة هي، أولاً وقبل كل شيء، اقتصاد أصول. والأسواق هي التي تقود الاقتصاد وليس العكس. كما أن عدد الأمريكيين المستثمرين في الأسواق أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن أعلى 10% من السكان يمتلكون 93% من ثروة الأسهم. وثروة الأثرياء، الذين يحركون جزءاً كبيراً من الإنفاق الاستهلاكي، تؤثر في أسعار قطاعات حيوية مثل الإسكان. وقد يزداد هذا الأمر مع صعود أصحاب الملايين الجدد من قطاع الذكاء الاصطناعي، ما قد يرفع الأسعار بشكل أكبر، خاصة في الأسواق الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا قرأنا كتابات توماس بيكيتي وافترضنا أن نمو ثروة الأصول سيفوق دائماً نمو ثروة الدخل، وأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى ضغوط سياسية واجتماعية كبرى، فلا بد من التفكير في سبل لإدخال المزيد من الناس إلى السوق بشكل أوسع. </div></p><p class='article-text'>وإلا فقد تتزايد الضغوط الاجتماعية نتيجة اتساع الفجوات الاقتصادية. والسؤال الأساسي هو: ما أفضل طريقة لتحقيق ذلك؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساهمات الحكومية التي تدفع لمرة واحدة مع المساهمات الإضافية الطوعية من الأسر قد تؤدي إلى استمرار بعض جوانب عدم المساواة القائمة، إذ تستطيع الأسر الأكثر ثراءً ضخ أموال إضافية في هذه الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت الأبحاث أن هذا التحدي ظهر في تجارب سابقة، مثل «صندوق ائتمان الأطفال» في المملكة المتحدة الذي تم إلغاؤه لاحقاً. ورغم أنه كان مبادرة جديرة بالاهتمام، فإنه لم يكن كافياً لمعالجة عدم المساواة، وفقاً لمعهد الدراسات المالية. وينطبق الأمر نفسه على تجارب مماثلة في كندا وأستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نوع التوزيع المسبق القادر على إحداث فارق حقيقي في معالجة عدم المساواة يتطلب نقلاً طموحاً للأصول الوطنية الإنتاجية إلى شريحة واسعة من السكان، وليس مجرد منح حكومية محدودة أو مساهمات أسرية طوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك في التاريخ أمثلة ناجحة. فإصلاحات الأراضي بعد الحرب في كوريا الجنوبية وتايوان واليابان أنهت معاناة المزارعين المستأجرين وزادت قدرتهم الشرائية، ما ساهم في تنشيط الصناعة وتقليص الفوارق الطبقية. </div></p><p class='article-text'>وفي سنغافورة، تمكنت الدولة من تغيير الواقع الاقتصادي عبر تمليك المنازل لشريحة واسعة من السكان، ما رفع مستوى معيشة الأجيال المتعاقبة. كما يبرز نموذج صندوق ألاسكا السيادي، الذي يوزع أرباح النفط سنوياً على السكان، ما ساهم في خفض معدلات الفقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، فإن أبرز الأصول الإنتاجية القابلة للتوزيع هي الملكية الفكرية والبيانات، التي أصبحت عنصراً أساسياً في ثروة شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يستحوذ على جزء كبير من الاستثمارات الرأسمالية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يطالب ديمقراطيون معتدلون، مثل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، بتبني مفهوم «رأس المال الأساسي الشامل» بدلاً من «الدخل الأساسي الشامل». </div></p><p class='article-text'>ومثل صندوق ألاسكا السيادي، ربما يتحقق ذلك من خلال صناديق ثروة سيادية تكنولوجية، مثل المبادرات المقترحة لتوفير حصة للمواطنين من الثروة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما لخص نيوسوم الفكرة: «لسنا بحاجة إلى صدقة، بل إلى ملكية حقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت آخر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة هذا القدر من الحديث عن «مجتمع الملكية» في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما دفع جورج دبليو بوش باتجاه توسيع ملكية المنازل. </div></p><p class='article-text'>وانتهت التجربة بأزمة مالية كبيرة، حيث كان المقترضون الأقل قدرة على تحمل المخاطر من بين الأكثر تضرراً عندما ارتفعت أسعار الفائدة على القروض العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان التوزيع المسبق للثروة مقدراً له أن ينجح، فلا ينبغي أن يقتصر على برامج محدودة أو أدوات مالية قصيرة الأجل، بل يجب أن يتعلق بنشر الثروة بطريقة أوسع وأكثر استدامة.</div></p>

«حسابات ترامب» وتحديات توزيع الثروة في الولايات المتحدة

<p class='article-text'>في قلب باريس، حيث تعانق الواجهات الحجرية التي تعود لعصر "هوسمان" سماءً باتت أكثر قسوة من أي وقت مضى، تجد فرنسا نفسها محاصرة بين ولاءٍ صارم لتراثها المعماري وواقع مناخي لا يعترف بالتاريخ. لقد تحول "تكييف الهواء"، الذي كان يُنظر إليه لعقود كرمز للغزو الثقافي الأمريكي المزعج، إلى مركز عاصفة سياسية واجتماعية؛ فبينما يصر المدافعون عن التراث على حماية جماليات المدينة من أجهزة التبريد المشوهة، يفرض الموت الناجم عن موجات الحر الملحمية إيقاعاً جديداً يضع الهوية البصرية لفرنسا في مواجهة مباشرة مع حق مواطنيها في البقاء.</p><p class='article-text'>تظهر الأرقام فجوة كبيرة بين الاحتياج المتزايد وجاهزية البنية التحتية، إذ تشير بيانات وكالة التحول للطاقة في فرنسا لعام 2026 إلى أن حوالي 24% فقط من الأسر الفرنسية مجهزة حالياً بأنظمة تكييف الهواء.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه النسبة تمثل ارتفاعاً عن مستوى 18% المسجل قبل عامين فقط، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من المعدلات المسجلة في دول الجوار، مثل إيطاليا التي تصل فيها النسبة إلى نحو 50%.</p><p class='article-text'>أما في قطاع التعليم، فإن الوضع أكثر حرجاً، حيث أن 7% فقط من المدارس الفرنسية مجهزة بأنظمة تكييف، مما اضطر الآلاف منها لإغلاق أبوابها خلال الأسبوع الماضي نظراً لارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير محتملة داخل الفصول.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأرقام في ظل تزايد القلق الصحي، حيث سجلت السلطات الصحية أكثر من 2,000 حالة وفاة زائدة خلال ستة أيام فقط خلال ذروة موجة الحر التي ضربت البلاد في يونيو الماضي.</p><p class='article-text'>تتجذر المقاومة الفرنسية في نظرة ثقافية تعتبر التكييف "قبيحاً ومزعجاً وغير ضروري". ويصطدم من يرغب في كسر هذا النمط بقواعد صارمة للبيروقراطية والتراث؛ ففي المباني الباريسية التاريخية التي تعود للقرن التاسع عشر، يُحرم السكان بشكل روتيني من تصاريح تركيب وحدات التكثيف الخارجية للحفاظ على المظهر الموحد للأسطح والواجهات.</p><p class='article-text'>وتتطلب المباني المملوكة بشكل مشترك موافقات معقدة من هيئات الملكية المشتركة قبل تركيب أي وحدة ثابتة، مع وجود صلاحية قانونية لإزالة التركيبات غير المرخصة قسراً.</p><p class='article-text'>تُعد مباني "هوسمان" أكثر من مجرد إرث معماري؛ فهي تجسيد لفلسفة تخطيط حضري وُضعت في منتصف القرن التاسع عشر تحت إشراف "بارون هوسمان"، لتجعل من باريس مدينة الضوء بنظامها الهندسي المتماثل.</p><p class='article-text'>تعتمد هذه المباني في تصميمها على الحجر الجيري الباريسي الكثيف، والأسقف المنحدرة المصنوعة من الزنك، ونظام "المصاريع" (Shutters) الخشبية التي تُغلق بإحكام نهاراً لمنع تسرب أشعة الشمس، وتُفتح ليلاً للسماح بمرور النسيم.</p><p class='article-text'>لقد كانت هذه التقنيات "السلبية" فعالة للغاية في حقبة ما قبل الاحتباس الحراري، حيث كانت سماكة الجدران العالية توفر عازلاً طبيعياً يحافظ على برودة داخلية مقبولة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذا التصميم الهيكلي الجامد، الذي يفتقر إلى قنوات تهوية حديثة أو مساحات مخصصة لوحدات التبريد الخارجية، يجعل من عملية "تحديث" هذه المباني تقنياً مهمة شبه مستحيلة دون المساس بالهوية البصرية المتناغمة التي تُعد القلب النابض للهوية الباريسية.</p><p class='article-text'>مع اقتراب السباق الرئاسي لعام 2027، تحول تكييف الهواء إلى ملف سياسي رئيسي. فقد قدم حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وعوداً بـ "خطة مناخية" وطنية تهدف لتجهيز كافة المدارس والمستشفيات بأنظمة التبريد، بالإضافة إلى تخصيص 23 مليار دولار في صورة قروض حكومية مضمونة وبدون فوائد لدعم ما بين 30 إلى 40 مليون أسرة في تركيب هذه الوحدات.</p><p class='article-text'>في المقابل، تظل المواقف اليسارية منقسمة، حيث بدأ حزب الخضر يقر بضرورة التبريد في المرافق الحيوية، بينما حذر جان لوك ميلينشون من أن التوسع المفرط في التكييف قد يسبب "مزيداً من الضرر".</p><p class='article-text'>على الصعيد البيئي، يواجه معارضو التكييف حقيقة أن مزيج الطاقة في فرنسا يميل بشدة نحو الاستدامة؛ حيث يأتي حوالي 95% من الكهرباء في البلاد من مصادر منخفضة الكربون، وتوفر الطاقة النووية وحدها نحو ثلثي هذه النسبة.</p><p class='article-text'>هذا يعني أن التكلفة الكربونية لتشغيل تكييف هواء في فرنسا ضئيلة جداً مقارنة بدول مثل ألمانيا أو بولندا التي تعتمد بشكل أكبر على الوقود الأحفوري. ورغم تحذيرات نشطاء من أن التوسع في التكييف قد يرفع درجات حرارة المدن محلياً عبر الحرارة المهدرة، إلا أن الحاجة لمواجهة أعراض تغير المناخ باتت تتفوق لدى العديد من الفرنسيين على الجدل النظري</p><p class='article-text'> يبدو أن فرنسا قد وصلت إلى نقطة التحول؛ حيث لم تعد الجدران الحجرية العتيقة كافية لصدّ زحف درجات الحرارة التي لا ترحم. لقد بات النقاش حول تكييف الهواء يتجاوز كونه صراعاً بين "البقاء البارد" أو "الإرث المعماري"، ليعكس تحولاً أعمق في كيفية تعامل المجتمع مع الأزمات. <br></p><p class='article-text'>وبينما تستمر التجاذبات في عرقلة الحلول، يظل التساؤل الملحّ: هل ستتمكن فرنسا من مواءمة وفائها المطلق لماضيها المعماري مع متطلبات مستقبلٍ مناخي لم يعد يترك مجالاً للرفاهية الثقافية؟ إن الإجابة لن تُحسم في أروقة البرلمان فحسب، بل في قدرة الدولة على ابتكار حلولٍ تجمع بين حماية هوية المدينة وضمان حق مواطنايها في النجاة من صيفٍ بات يكتب فصوله الأولى بأحرفٍ من لهب.</p>

يُحرم السكان  من تصاريح تركيب وحدات التكثيف الخارجية للحفاظ على المظهر

عقدة التكييف في فرنسا.. حين تصطدم عراقة المعمار بلهيب المناخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد جزيرة تريستان دا كونا أبعد جزيرة مأهولة في العالم، إذ تقع في جنوب المحيط الأطلسي، وتشكل جزءاً من إقليم بريطاني ما وراء البحار يضم سانت هيلانة وأسينشين وتريستان دا كونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبعد الجزيرة نحو 2400 كيلومتر عن أقرب قارة، وهي أفريقيا، ونحو 2160 كيلومتراً عن أقرب جزيرة مأهولة، وهي سانت هيلانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعيش جميع السكان في مستوطنة واحدة تُعرف باسم "إدنبرة ذات البحار السبعة"، ويطلق عليها الأهالي ببساطة اسم "القرية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتراوح عدد سكان الجزيرة بين 220 و250 نسمة فقط، وينحدرون من نسل 15 مستوطناً استقروا فيها بين عامي 1816 و1908، ولذلك لا تحمل العائلات سوى عدد محدود من الألقاب، ما يجعل المجتمع أشبه بعائلة كبيرة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدار الأراضي وفق نظام الملكية الجماعية، حيث يُمنع بيع الأراضي أو العقارات لغير السكان الأصليين، كما تمارس الأسر الزراعة وتربية الماشية وفق ضوابط محلية تضمن العدالة ومنع ظهور الفوارق الطبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد اقتصاد الجزيرة بصورة رئيسية على تصدير جراد البحر (الاستاكوزا) إلى اليابان والولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب العائدات المتأتية من بيع الطوابع البريدية والعملات التذكارية لهواة الجمع حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمتلك الجزيرة مطاراً بسبب طبيعتها البركانية الوعرة، لذا يبقى البحر الوسيلة الوحيدة للوصول إليها، عبر سفن تنطلق من كيب تاون في جنوب أفريقيا، وتستغرق الرحلة البحرية نحو ستة أيام، فيما لا يتجاوز عدد الرحلات السنوية عشر رحلات تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الجزيرة مستشفى صغيراً يقدم الرعاية الأساسية، ومدرسة واحدة تضم 22 طالباً وثمانية معلمين، إضافة إلى خدمات الكهرباء والبنية التحتية التي يديرها السكان أنفسهم، فضلاً عن خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية تتأثر أحياناً بالأحوال الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحتضن الجزيرة واحدة من أكبر المحميات البحرية في العالم ضمن برنامج "الحزام الأزرق" البريطاني، إذ تمتد على مساحة تبلغ 687 ألف كيلومتر مربع، وتحظر فيها أنشطة الصيد الجائر وتعدين أعماق البحار، ما جعلها ملاذاً لملايين الطيور البحرية والفقمات والحيتان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن التقاليد الفريدة في الجزيرة إقامة "يوم صيد الفئران" سنوياً، حيث يشارك السكان في مكافحة القوارض لحماية المحاصيل والطيور المحلية، ويتحول اليوم إلى مناسبة اجتماعية واحتفال مجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع تريستان دا كونا فوق بركان نشط ثار عام 1961، ما دفع السلطات البريطانية إلى إجلاء جميع السكان إلى بريطانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إلا أن الأهالي اختاروا العودة إلى موطنهم بعد عامين فقط، وأعادوا بناء قريتهم بالقرب من الحمم المتجمدة، في مشهد يعكس قوة ارتباطهم بأرضهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم عزلتها الشديدة، تصدرت الجزيرة عناوين الأخبار العالمية خلال الأشهر الأخيرة بسبب أزمة صحية استثنائية أثارت مخاوف السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي أبريل 2026، وصلت السفينة الاستكشافية الهولندية "إم في هونديوس" إلى الجزيرة، وسط تقارير عن تفشٍ لفيروس "أنديز" المنتمي إلى عائلة فيروسات هانتا على متنها، بعدما تسبب المرض في وفاة عدد من الركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُدخل أحد سكان الجزيرة إلى المستشفى بعد ظهور أعراض تنفسية حادة عليه، ما أثار مخاوف من انتقال العدوى إلى المجتمع الصغير المعزول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التاسع من مايو 2026، نفذت القوات الجوية البريطانية عملية دعم طارئة، تبعتها في 22 مايو السفينة الحربية البريطانية "إتش إم إس ميدواي" لتقديم المساندة اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل إجراءات العزل الصارمة والتدخل الطبي السريع، تمكنت الجزيرة من احتواء الأزمة ومنع انتشار المرض بين السكان، قبل أن تعلن في 19 يونيو 2026 خلوها من الإصابات، ويحتفل الأهالي في اليوم التالي بعودة الحياة إلى طبيعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم بعدها عن العالم، تبقى تريستان دا كونا نموذجاً فريداً لمجتمع صغير يعيش في هدوء وتكافل، محافظاً على أسلوب حياة مختلف بعيداً عن صخب العالم الحديث.</div></p>

تريستان دا كونا.. الحياة في أبعد بقعة مأهولة على وجه الأرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.3 % فقط خلال يومين. وظاهرياً، ما يحدث هو بيع مكثف لأسهم التكنولوجيا، مدفوعاً أولاً باحتمالية أن تجعل أدوات الذكاء الاصطناعي بعض شركات برامج الأعمال التقليدية غير قادرة على المنافسة، وثانياً بتقارير أرباح ضعيفة من شركتي كوالكوم وإيه إم دي لصناعة الرقائق. لكن ما يحدث يتجاوز بكثير مجرد قطاع التكنولوجيا، فالسوق يشهد تحولاً هيكلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يشير ين لو من شركة وولف للأبحاث، فقد شهدنا انعكاساً في اتجاه السوق، حيث باتت «العوامل» - وهي الخصائص العامة التي تُحرك عوائد الأسهم - هي المحرك الرئيسي للسوق.</div></p><p class='article-text'>وقد أرسل بيانات تُظهر أن الأسهم ذات عوائد توزيعات الأرباح المرتفعة، والتقييمات المنخفضة، والعائد المرتفع على حقوق الملكية، حققت أداءً جيداً، بينما تراجعت أسهم الزخم، والتقلبات العالية، والنمو بشكل حاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر الآن الأسهم الدفاعية، التي كانت سابقاً غير مرغوبة، وذات النمو المنخفض. ومن بين الرابحين الكبار هذا الأسبوع أسماء غير جذابة على الإطلاق، مثل شركة أولد دومينيون النقل بالشاحنات، وشركة إنترناشونال بيبر للتغليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط تشارلي ماك إليجوت من «نومورا» الضوء على الطريقة العنيفة التي تطيح بقادة النظام القديم. وهذه الطريقة ليست وليدة الأيام القليلة الماضية. فقد بدأ هذا التحول في نهاية أكتوبر. وقد أوضحنا هذه النقطة من خلال الانقلاب الذي شهدته قيادة القطاعات، وهو تحول تسارع مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، بماذا ينذر كل ذلك؟ إحدى الأفكار السيئة التي بدأت تنتشر بسرعة هي أن التحول الحالي في القيادة يشبه ذلك الذي حدث عام 2000، قبل أشهر قليلة من انهيار سوق الإنترنت. </div></p><p class='article-text'>ويمكن استشفاف تلك الحقبة المظلمة من خلال النظر إلى الأداء النسبي لمؤشرات النمو والقيمة. لقد كان النمو متفوقاً بشكل كبير على القيمة في النصف الثاني من عام 1999، لكنه بدأ بالتراجع في فبراير 2000، أي قبل شهر من بلوغ السوق ذروته في مارس، وقبل فترة طويلة من بدء السوق بالانخفاض الحاد في سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختلف ازدهار الذكاء الاصطناعي اختلافاً كبيراً عن ازدهار شركات الإنترنت، إذ تقوده شركات كبيرة ومربحة، لا آمال وأحلام. لذا، فإن خطر انهيار السوق نتيجة العودة إلى المنطق أقل اليوم. </div></p><p class='article-text'>مع ذلك، تشترك المراحل الأخيرة من الفترتين في شعور بأن التفاؤل العام بشأن سردية متفق عليها يفسح المجال للشك والنقاش والقلق. يشير هذا إلى أن المستقبل القريب يمكن أن يشهد تقلبات مستمرة في أفضل الأحوال، وتصحيحاً كبيراً في أسوأ الأحوال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنني كلما رأيت خبراء الاقتصاد الكلي يحاولون استخلاص رسائل من العلاقات بين المتغيرات الإجمالية، أشعر بقشعريرة طفيفة. وعموماً، من الواضح أن هناك شعوراً بالاستياء والقلق، وسيكون من المفيد معرفة مصدره.</div></p><p class='article-text'>أشار بعض القراء إلى أن مكاسب السوق لا تُحدث فرقاً كبيراً بالنسبة للعديد من الأمريكيين الذين لا يملكون محافظ استثمارية في الأوراق المالية، مما يفسر جزءاً من التباين في المشاعر وسبب ارتفاع الاستهلاك بوتيرة أسرع من دخل الأسر المتاح.</p><p class='article-text'>وكان الرد الأكثر شيوعاً بين القراء هو أن هذا الشعور السلبي يعكس الخوف من فقدان الوظيفة بسبب الذكاء الاصطناعي. وكتب أحد مهندسي البرمجيات:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقد الماضي، شعرت وكأنني أتمتع بأمان وظيفي قوي وسأظل مطلوباً دائماً؛ لكن هذا الوضع انتهى مع انهيار سوق العمل التقني بعد عام 2021. </div></p><p class='article-text'>ومما زاد الطين بلة، أن نماذج البرمجة بالذكاء الاصطناعي شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الأشهر القليلة الماضية، مما غير قواعد اللعبة. ورغم أنني سعيد بعملي، أشعر الآن وكأنني لو غفلت عنه لشهر واحد، قد يتغير دوري الوظيفي تماماً (أو يختفي).</p><p class='article-text'>وقد تصبح المهارات القابلة للنقل التي أمضيت سنوات في تطويرها بلا قيمة. وأنا متأكد من أن هذا الإدراك قد بدأ يؤثر على غيري من العاملين في مجال المعرفة أيضاً.</p><p class='article-text'>قد يبدو قول «إنه الذكاء الاصطناعي» إجابة سطحية، ولكنه قد يكون جزءاً مهماً من الحل لأشخاص مثلي ممن اعتقدوا بغرور أننا سنظل دائماً لا غنى عنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الأبحاث حول متى سيؤثر الذكاء الاصطناعي بشكل ملموس على التوظيف والإنتاجية، وبأي قدر، غير حاسمة حتى الآن. وتشير معظم الدراسات إلى أن التأثير لن يظهر بشكل كامل قبل عقد من الزمن على الأقل. لكن إذا كنت تكتب برامج، أو تقود شاحنة، أو تشخص الأمراض، أو تكتب عن الأسواق، فإن صوت دقات الساعة المهنية يعلو باستمرار.</div></p>

الأمر ليس مجرد بيع مكثف لأسهم شركات التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، تبنى خلالها 29 توصية خلال مناقشة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، بحضور معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/21/5050664.jpg" alt="سناء سهيل وفريق وزارة الأسرة خلال جلسة المجلس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سناء سهيل وفريق وزارة الأسرة خلال جلسة المجلس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وطالب المجلس، بتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2024 بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي بإضافة أحكام تنص على صرف «مخصص مواساة اتحادي» تلقائياً للأرملة خلال 10 أيام من تاريخ الإخطار بواقعة الوفاة.</p><p class='article-text'>وأوصى بتعديل إجازة الوضع في القطاع الحكومي لتصبح 98 يوماً كحد أدنى مدفوعة الأجر لتتناسب مع الممارسات العالمية على أن يسمح بتقسيم إجازة الوضع بعد الولادة وخاصة في الحالات التي يكون للمرأة أولاد خدج.</p><p class='article-text'>كما دعت توصيات المجلس إلى تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري بالنص على اشتراط إجراء تقييم نفسي سلوكي قبل إبرام أي صلح وحظر عرض التسوية في حال تكرار الإيذاء أو إذا كان المعتدى عليه طفلاً أو من أصحاب الهمم أو حاملاً أو كبير السن، وتعزيز برامج التوعية الأسرية حول العنف الأسري وآليات الوقاية منه، ومراجعة دليل حماية الأسرة.</p><h2>رواتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأعضاء ضرورة مراجعة وتحديث جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2012، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية في الدولة مع مراجعة دورية لجدول الرواتب كل 5 سنوات ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء، داعياً في الوقت نفسه إلى تعديل المادة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية.</div></p><p class='article-text'>بحيث تضاف فئة الشباب المقبلين على الزواج إلى الفئات المستثناة من الشروط الواردة. وشدد على ضرورة وضع آليات وإجراءات تحد من الأفكار الدخيلة على الأسر الإماراتية التي تفرزها وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المجلس على ضرورة تفعيل نص المادة 11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الخاص بتحديد حد أدنى للراتب الإجمالي عند التعيين الأول في الدرجات التنفيذية الدنيا. </div></p><p class='article-text'>ودراسة شمول فئة الأعزب محدود الدخل والمقبل على الزواج ضمن الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق الوطني للدعم السكني (سكني)، بالإضافة إلى توفير فئة «المسكن المؤقت» ضمن برامج الإسكان الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد خطط استراتيجية طويلة المدى لتخصيص الأراضي وتخطيطها بما يلبي الاحتياجات السكنية المستقبلية للمواطنين.</p><h2>نقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المجلس الوطني الاتحادي، في توصياته إلى ضرورة إصدار الجهات المعنية قراراً بنقل تبعية مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من المحاكم إلى وزارة الأسرة، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيسهم في تحقيق التكامل الاجتماعي والوقائي والمهني في معالجة القضايا الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أهمية تعديل قرار وزير العدل رقم 554 لسنة 2021 بشأن لائحة التوجيه الأسري، بإلزام الموجهين الأسريين بالتأهيل الأكاديمي المتخصص (علم النفس/ الخدمة الاجتماعية/ الإرشاد الأسري) والخضوع لدورات اعتماد مهني في الوساطة الأسرية. </div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى توسيع دور مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري ليشمل الدور الوقائي والمتابعة للحالات ما بعد الصلح أو الانفصال على المدى الطويل، وعدم الاقتصار على الدور العلاجي للمشكلة فقط، بالإضافة إلى وضع حزمة حوافز مادية ومعنوية جاذبة لمهنة الموجه الأسري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس ضرورة تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2015 بشأن تنظيم مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية وتعديلاته، بالنص على توطين الكادر الفني والإداري ضمن مسار توطين تدريجي مع اشتراط أن يكون مدير المركز أو المشرف الفني من المواطنين.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن إصدار لائحة مهنية لأخلاقيات العمل في مراكز الاستشارات الأسرية، لاعتماد إطار وطني لجودة الاستشارات الأسرية. ودعا المجلس في توصياته المرتبطة بمحور «التغيرات الاجتماعية وأثرها في الاستقرار الأسري» إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2024 بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي بإنشاء «النظام الوطني للإخطار الإلكتروني الفوري بواقعة الوفاة» يحدد اختصاصات الجهات المشاركة وآليات الربط الإلكتروني، فضلاً عن إنشاء منصة اتحادية متكاملة تحت مسمى «الأرملة القائدة» تعنى بتمكين الأرامل وتعزيز دورهن في بناء الأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'>ودعت توصيات المجلس إلى استحداث نظام اتحادي موحد لـ«مسكن الأرامل» بعد وفاة أزواجهن يضمن لهن الإقامة في مسكن الزوجية مع إمكانية التمديد المؤقت أو الانتفاع المشروط بعد العدة في حال عدم توافر بديل سكني مناسب.</p><p class='article-text'>وأوصى المجلس بإنشاء صندوق وطني للنفقة يتولى ضمان صرف النفقات المحكوم بها للمستفيدين بصورة فورية ومستمرة، في الحالات التي يتعذر فيها سداد الزوج للنفقة مع إمكانية الرجوع على الزوج بالمبالغ المصروفة وبالطرق القانونية المقررة، بالإضافة إلى وضع برامج للآباء بعد الانفصال بحضور جلسات إرشادية نفسية واجتماعية مجانية تركز على تعزيز التعاون بين الوالدين لصالح الأبناء.</p><h2>اختصاصات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقبت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، بأن التوصيات التي قدمها المجلس الوطني الاتحادي سيتم العمل فوراً على دراستها ضمن نطاق عمل الوزارة، موضحة أن عدداً من التوصيات التي جاءت في التقرير تندرج ضمن اختصاصات الوزارة وهناك توصيات أخرى ضمن اختصاص جهات أخرى وسوف يتم التنسيق في شأنها ووضع الحلول المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بنقل إدارة المحاكم من المراكز الإصلاحية إلى المؤسسات الأسرية، أشارت معاليها إلى أن بعض الحكومات المحلية اعتمدت مؤخراً قرارات لنقل هذه المراكز إلى مؤسسات متخصصة بهدف تقديم الخدمات في بيئة أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'>وتقوم الوزارة بدراسة هذه التجارب المحلية للاستفادة من أفضل الممارسات المعتمدة حديثاً بهدف دعم تطوير خدمات التوجيه الأسري ورفع كفاءتها دون الإخلال بالأطر التنظيمية المعمول بها على المستوى الاتحادي ونركز على عدد من المسارات وتطوير المعايير المهنية وبناء قدرات الكوادر وتعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والاجتماعية بما يضمن وضوح الأدوار ودعم النهج القضائي والتوعوي وتقليل الأثر الاجتماعي، والوزارة تعمل على منهج حكومي متكامل يستفيد من القرارات المحلية ويحقق الهدف المشترك لحماية الأسرة وتعزيز استقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، إن الوزارة تولي موضوع حماية الأطفال والأسرة أولوية قصوى في الفضاء الرقمي وتعمل على تعزيز بيئة رقمية آمنة بالتكامل مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن قانون السلامة الرقمية للطفل، يتطلب التركيز على الطفل وهذا القانون يهدف إلى حماية الأطفال من الممارسات الضارة عبر الإنترنت وتعزيز الاستخدام الآمن، وتمكين المعنيين من أداء دورهم الفاعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تطوير منظومة الحماية الأسرية أولوية استراتيجية بما ينسجم مع التشريعات الاتحادية واختصاص الحماية الأسرية على مستوى قطاع مستقل في الوزارة لتطوير هذه المنظومة وتعزيز الحوكمة، ويتولى قطاع الحماية الأسرية هذه المسؤولية بما في ذلك إدارة خدمات الإيواء لضمان توفير خدمات الحماية والإيواء المؤقت وفق الحاجة وخصوصية كل حالة وذلك بالتعاون مع المعنيين.</div></p><p class='article-text'>وتعد وزارة الداخلية من أبرز الشركاء للوزارة وهناك تنسيق ودعم كبيران بين الجانبين ونحن في طور مراجعة هذه المنظومة بشكل متكامل مراعاة للجهات الأخرى، ضمن مسار الرحلة للمتعامل المتعرض لأي إساءات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق والتكامل لدراسة الاحتياجات وتوسيع نطاق الخدمات بما يتفق مع الحاجة الميدانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توصية بنقل تبعية «التوجيه الأسري» من المحاكم إلى وزارة الأسرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مطالبة بزيادة إجازة الوضع في القطاع الحكومي إلى 98 يوماً كحد أدنى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوة لتحديث جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية كل 5 سنوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مطالب بإضافة «مخصص مواساة اتحادي» يصرف تلقائياً للأرملة</div></p><h2>سهيل المزروعي: مليارا درهم تكلفة صيانة وإحلال المساكن الشعبية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/21/5050663.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية متمثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان قامت بجهود عديدة لتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين وبالشراكة والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وبصدور قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2021 الذي حرص بشكل مباشر على تمكين أكبر عدد من الأسر من الاستفادة من الدعم السكني الحكومي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ملف صيانة المساكن الشعبية والإحلال وإعادة البناء تم إغلاقه بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و44 مليون درهم. وقال: في رد كتابي على سؤال برلماني حول المساكن الشعبية التي تجاوزت عمرها الافتراضي:</p><p class='article-text'>لتخطي محدودية الميزانيات المخصصة، تم وضع الضوابط والاشتراطات الصريحة التي تؤكد ضرورة عدم حصول مقدم الطلب مسبقاً على مساعدة سكنية من جهة حكومية في الدولة، لتحقيق عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجدر الإشارة إلى أن الملكية الحالية للمساكن تعود للمواطنين أصحابها، وقد حرصت الوزارة دوماً على نشر التوعية والتأكيد على دور ملاك المساكن في المحافظة على المسكن والاهتمام بصيانته الدورية وعدم انتظار وصوله لحالة التدهور. </div></p><p class='article-text'>وفي إشارة إلى الجهود السابقة، أوضح المزروعي، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وما تم فيها من جرد وحصر ومعاينة لجميع المساكن التي تم بناؤها قبل 1990 هدفت إلى صيانة وإحلال وإعادة بناء المساكن القديمة والمتهالكة، وبدورها قامت الوزارة في عام 2012 بتنفيذ ومتابعة المكرمة بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: كما حرصت الوزارة منذ بدء المكرمة على متابعة وحض المواطنين على ضرورة تحديث بياناتهم وتقديم المستندات اللازمة بهذا الشأن للتمكن من الاستفادة بالشكل الصحيح، وأيضاً تفادياً لازدواجية الانتفاع بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لأكبر عدد من المواطنين وفق الموازانات المرصودة.</div></p><p class='article-text'>بالرغم من العديد من التحديات التي واجهتنا من المشمولين بالمكرمة من عدم استجابة بعض الأفراد لوجوب إحلال المسكن أولاً والرغبة في الاحتفاظ به بالرغم من تهالكه. واستمر العمل في المبادرة لفترة تقارب 9 سنوات لحين استلام قرار الدفعة الأخيرة من المستفيدين في عام 2021 والذي بموجبه تم إغلاق ملف المساكن الشعبية والإحلال بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و44 مليون درهم.</p>

سهيل المزروعي: مليارا درهم تكلفة صيانة وإحلال المساكن الشعبية

«الوطني» يتبنى 29 توصية لتعزيز «حماية الأسرة»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية متمثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان قامت بجهود عديدة لتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين وبالشراكة والتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها صدور قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021 الذي حرص بشكل مباشر على تمكين أكبر عدد من الأسر للاستفادة من الدعم السكني الحكومي، مشيراً إلى أن ملف صيانة المساكن الشعبية والإحلال وإعادة البناء تم إغلاقه بقيمة إجمالية تجاوزت الـ (2) مليار و (44) مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: في رد كتابي اليوم الأربعاء على سؤال برلماني حول المساكن الشعبية التي تجاوزت عمرها الافتراضي: "لتخطي محدودية الميزانيات المخصصة، تم وضع الضوابط والاشتراطات الصريحة التي تؤكد على ضرورة عدم حصول مقدم الطلب مسبقاً على مساعدة سكنية من جهة حكومية في الدولة، لتحقيق عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص. كما تجدر الإشارة بأن الملكية الحالية للمساكن تعود للمواطنين أصحابها، وقد حرصت الوزارة دوماً على نشر التوعية والتأكيد على دور ملاك المساكن في المحافظة على المسكن والاهتمام بصيانته الدورية وعدم انتظار وصوله لحالة التدهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة إلى الجهود السابقة، أوضح معالي المزروعي، أنه من خلال مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تم جرد وحصر ومعاينة جميع المساكن التي تم بناءها قبل عام 1990 بهدف صيانة وإحلال وإعادة بناء المساكن القديمة والمتهالكة، وبدورها قامت الوزارة في عام 2012 بتنفيذ ومتابعة المكرمة بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "كما حرصت الوزارة منذ بدء المكرمة على متابعة وحث المواطنين بضرورة تحديث بياناتهم وتقديم المستندات اللازمة بهذا الشأن للتمكن من الاستفادة بالشكل الصحيح، وأيضاً تفادياً لازدواجية الانتفاع بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لأكبر عدد من المواطنين وفق الموازنات المرصودة. واستمر العمل في المبادرة لفترة تقارب (9) سنوات لحين استلام قرار الدفعة الأخيرة من المستفيدين في العام 2021 والذي بموجبه تم إغلاق ملف المساكن الشعبية والإحلال بقيمة إجمالية تجاوزت الـ (2) مليار و (44) مليون درهم.</div></p>

سهيل المزروعي: ملياري درهم تكلفة صيانة وإحلال المساكن الشعبية القديمة

أهم الاتجاهات المتوقعة لأسواق المال العالمية والاقتصاد في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">في سعيها نحو الهيمنة الصناعية والتكنولوجية عالمياً، تواصل الصين تحقيق إنجازات بارزة؛ ففي أوائل عشرينيات القرن الحادي والعشرين، تجاوزت ألمانيا واليابان، لتصبح أكبر مصدّر للسيارات في العالم، وفي يناير، فاجأت شركة «ديب سيك» الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومقرها هانغتشو، شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى بنموذج لغوي كبير منخفض التكلفة، وشهد هذا الأسبوع حدثاً بارزاً آخر، عندما كشفت بيانات الجمارك الرسمية أن الفائض التجاري الصيني في السلع تجاوز رقماً قياسياً، بلغ تريليون دولار في أول 11 شهراً فقط من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يعنيه هذا الإنجاز الأخير؟ للوهلة الأولى يبرز هذا الإنجاز حجم وفعالية استراتيجية بكين الصناعية، فقد دأبت البلاد على إنتاج كميات هائلة من السلع المطلوبة عالمياً، بدءاً من العناصر الأرضية النادرة وصولاً إلى المنتجات عالية التقنية، التي تزداد انتشاراً الآن، مثل السيارات الكهربائية والتقنيات الخضراء، وهذا يعني أنه حتى مع زيادة الولايات المتحدة للحواجز التجارية في السنوات الأخيرة تمكن المنتجون الصينيون من اقتحام أسواق أخرى في أوروبا والعالم النامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل يبرز الحجم الهائل للفائض أيضاً تفاقم الضغوط على النموذج الاقتصادي الصيني، إذ لا يزال الطلب المحلي ضعيفاً، ولا تزال الأسر تعاني من تداعيات تباطؤ قطاع العقارات، بعدما فشلت الحوافز الحكومية حتى الآن في تحقيق انتعاش مستدام في إنفاق المستهلكين. ونتيجة لذلك أصبح القطاع الصناعي الصيني يعتمد بشكل متزايد على الطلب الخارجي لاستيعاب إنتاجه الهائل من السلع منخفضة السعر، ومع تزايد وعي الشركاء التجاريين بالتهديد، الذي تشكله الواردات الصينية الرخيصة على قواعدهم الصناعية المحلية، يكمن الخطر في أن قدرة بكين على الوصول إلى المستهلكين الأجانب قد تضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد زيارته بكين الأسبوع الماضي حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن الاتحاد الأوروبي قد يجد نفسه مضطراً إلى اتخاذ «تدابير صارمة»، لمعالجة اختلال التوازن التجاري المتزايد مع الصين، ويقتدي بما تقوم به أمريكا، ورغم إقبالها الحالي على السلع الصينية الرخيصة تفكر بعض الأسواق الناشئة في اتخاذ خطوات لحماية أسواقها هي الأخرى، كما ستتزايد الضغوط على الصين لإعادة تقييم سعر صرفها، وعلى شركاتها لمشاركة الملكية الفكرية كونه شرطاً لتأسيس أعمالها في الخارج، في محاولة منها للحفاظ على إمكانية الوصول إلى الأسواق الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك فإن الرقم الضخم البالغ تريليون دولار سيثير قلق العواصم الغربية أكثر بكثير مما يقلق بكين، فهو يسلط الضوء على مدى تخلف القدرة الإنتاجية الغربية، ومدى النفوذ الذي راكمته الصين في القطاعات والتقنيات الحيوية، وبينما تواجه بكين اتهامات مستمرة بممارسات تجارية غير عادلة فقد قوض الغرب في الوقت نفسه مكانته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت أوروبا بطيئة بلا شك في تقليص البيروقراطية، وخفض تكاليف الطاقة، وتسريع تبني التكنولوجيا، وهو ما كان من شأنه أن يعزز قدرتها التنافسية، كما أن الجهود المبذولة لتعميق العلاقات التجارية خارج نطاق الشركاء التقليديين فاترة، وهو ما حد من فرص بناء الحجم والمرونة، وقد أدى تبني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشعار «أمريكا أولاً» إلى مفاقمة هذه التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني ذلك أن الفائض التجاري الضخم للصين يشكل تحذيراً لكلا الطرفين، بالنسبة لبكين يعيد هذا الأمر التأكيد على الحاجة الملحة إلى إنعاش الطلب المحلي، ليس فقط لتجنب دوامة انكماشية مدفوعة بالفائض في الطاقة الإنتاجية، ولكن أيضاً لتقليل اعتمادها المتزايد على المستهلكين الأجانب، وبالنسبة للغرب وأوروبا تحديداً يعزز هذا الأمر الحاجة إلى صياغة استراتيجية تجارية وصناعية موثوقة وطويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما تتجلى بوضوح مخاطر الإغراق أو الأمن الصيني تبرز الحاجة إلى تدابير مضادة سريعة ومنسقة، ومثلما يظهر هذا الإنجاز الأخير للصين قوتها الصناعية وانحدار الغرب، فإنه، وقبل كل شيء، يبرز اختلالاً تجارياً، تزداد صعوبة تحمله من كلا الجانبين.</div></p>

ما الذي يعنيه تحقيق الصين فائضاً تجارياً بقيمة تريليون دولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسير المرأة الإماراتية بثبات، في ظل اتحاد دولة آمنت بشعبها، وجعلت المرأة منارة تضيء استراتيجياتها، وتنسج دبلوماسيتها الناعمة في المحافل قاطبة، لتؤكد على دولة راهنت على شعبها.</div></p><p class='article-text'>وجعلت المرأة ركيزة للتغيير والبناء، حيث أصبح حضورها في المعرفة والعمل والقيادة، جزءاً من صورة الدولة نفسها، لا استثناءً طارئاً ولا مكسباً وليد اللحظة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995012.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيس الإمارات، ارتبط بناء الإنسان ببناء المجتمع، وقام على قاعدة ترى الكفاءة قبل النوع، وتعتبر التعليم والعمل مسارين متاحين لإعمار الوطن والعقول، ومع الزمن، لم تُعامل مشاركة المرأة كتحوّل اجتماعي يراقب من بعيد، بل كمسار وطني يبدأ من الأسرة، ويمتد إلى المدرسة والجامعة، ثم يستقر في المؤسسات ومواقع التأثير.</div></p><p class='article-text'>وجاء هذا النهج مصحوباً برؤية عملت على ترسيخه مؤسسياً، تقودها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».</p><p class='article-text'>فقد نقلت سموها مفهوم تمكين المرأة من دائرة الدعم الرمزي، إلى إطار بنيوي يقوم على إعدادها معرفياً ومهنياً، ويوازن بين دورها في الأسرة ودورها في التنمية، فباتت المرأة الإماراتية تقود أدواراً قيادية، برؤية واضحة، وطريق ممهد بالطموح الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ السنوات الأولى لقيام الاتحاد، اتجهت الأسر الإماراتية إلى تعليم الفتيات، بوصفه مسؤولية أخلاقية واجتماعية، قبل أن يتحول تدريجياً إلى توجه وطني واسع، تدعمه الدولة عبر البعثات الخارجية، وتوسّع التخصصات العلمية في الجامعات، ومع تطور المناهج.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع جودة العملية التعليمية في الدولة، لم تعد التخصصات العلمية مساراً محدوداً أو نخبوياً، بل أصبحت خياراً طبيعياً، يتماشى مع التحول الوطني، من اقتصاد يرتكز على التجارة التقليدية، إلى اقتصاد يقوم على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995013.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولم يغير هذا الانتقال وجهة التعليم فقط، بل نقل المرأة الإماراتية إلى مجالات علمية وتقنية نادرة، لتصبح العلوم التطبيقية والهندسة والتقنيات الحديثة، جزءاً من مساراتهن الأكاديمية الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تمثل الإناث ما يقارب 70 % من خريجي التعليم العالي داخل الدولة، مع صعود لافت في مجالات ترتبط بقطاعات المستقبل، مثل الهندسة النووية، وهندسة الطيران، والذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والهندسة الطبية الحيوية، والطاقات المتجددة.</div></p><p class='article-text'>كما برزت الإماراتيات في تخصصات لم يكن حضور المرأة فيها مألوفاً على مستوى المنطقة، من بينها هندسة المياه، والروبوتات الطبية، والبرمجيات الهندسية، وتحليل النظم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذا التحول، أصبح التعليم للمرأة الإماراتية استثماراً وطنياً في بناء كفاءات قادرة على قيادة التحولات المقبلة، وتطوير الصناعات الجديدة، والمشاركة في صياغة اقتصاد يعتمد على الخبرة العلمية.</div></p><h2>قيادة ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين دخلت المرأة الإماراتية سوق العمل، لم يكن ذلك تحولاً منفصلاً عن دورها في الأسرة، بل امتداداً لمسؤولية اجتماعية أوسع، تقوم على المشاركة في الاستقرار والارتقاء بجودة الحياة، لذلك لم يظهر العمل بوصفه خياراً فردياً أو سعياً وراء وظيفة بحد ذاتها، بل مساهمة في تعزيز قوة المجتمع وتلبية احتياجاته.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995015.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، باتت النساء يشكلن نسبة تزيد على 34 % من القوى العاملة داخل الدولة، ضمن قطاعات ترتبط مباشرة بحياة الناس، مثل الصحة، التعليم، الإدارة، والخدمات الاجتماعية، إلى جانب حضور بارز في المصارف وإدارة الموارد والمحاسبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الصحي، لم يعد الدور النسائي محصوراً في التمريض أو الرعاية المباشرة، بل امتد إلى ميادين تشكل عمق الأمن الصحي للدولة، من بينها مكافحة الأمراض الوراثية، والتحليل الجيني، والفحوص المخبرية الدقيقة.</div></p><p class='article-text'>والبحث الدوائي، أما في قطاع التعليم، فقد انتقلت المشاركة من حدود التدريس إلى صناعة التجربة التعليمية نفسها، عبر تطوير المناهج الرقمية، وتصميم المحتوى التربوي، والإشراف على تدريب الكوادر، ما يعكس انتقال التعليم من تلقين المعرفة إلى إنتاجها.</p><p class='article-text'>وينعكس هذا الحضور أيضاً في الخدمات الحكومية الذكية، حيث أصبحت الإماراتيات جزءاً من إدارة المنصات الرقمية التي تقدم الخدمات للمجتمع، ويشرفن على تطوير الأنظمة الإلكترونية التي تسهّل الإجراءات.</p><p class='article-text'>وتدعم جودة الحياة اليومية، وبذلك لم يعد حضور المرأة في مؤسسات الدولة مقصوراً على المهام الإدارية التقليدية، بل بات مرتبطاً بإدارة البنية الرقمية، التي يقوم عليها نمط الحياة الحديثة في الإمارات.</p><h2>صناعة للسياسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُقاس حضور المرأة في دولة الإمارات، بعدد الوظائف التي تشغلها، بل بطبيعة الأدوار التي تتولاها، فاليوم تتقدم الإماراتيات في مواقع القرار داخل الوزارات والهيئات الحكومية، حيث تتولى أكثر من 30 % منهن مناصب قيادية عليا، تُعنى بصياغة الخطط والسياسات في مجالات التعليم، والأسرة، والتنمية المجتمعية، والإعلام، والاقتصاد، وهذا الحضور لا يأتي بصفة تمثيلية، بل نتيجة مسار طويل من التأهيل والمعرفة التي تراكمت عبر العقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشكّل النساء ثلثي الكوادر الحكومية، مع مشاركة واسعة في اللجان الاستشارية والمجالس التنظيمية والرقابية، التي تحدد معايير العمل المؤسسي وتوجهاته، وهذا الدور يجعل المرأة جزءاً من إدارة التحولات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>ويتسع هذا الحضور إلى العمل التشريعي والرقابي داخل المجلس الوطني الاتحادي، وإلى السلك الدبلوماسي، حيث تمثل الإمارات في المحافل الدولية، وتشارك في صياغة سياساتها الخارجية، وهكذا تأتي مشاركة المرأة في صنع القرار، بوصفها حاجة وطنية تستند إلى خبرة تعليمية ومهنية، وليست منحة اجتماعية أو استثناءً مرحلياً.</p><h2>كفاءة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الخاص، الذي يعد ميداناً يعتمد على التنافسية وكفاءة الأداء، تبرز تجربة المرأة الإماراتية بصورة أوضح، ففي عام 2025، وصلت نسبة الإماراتيات العاملات في هذا القطاع إلى أكثر من 70 % من المواطنين العاملين فيه، ما يعكس انتقالاً حقيقياً من الوظائف الحكومية إلى السوق الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>ولا ينحصر هذا الحضور في الوظائف، بل يمتد إلى الملكية والإدارة، عبر ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة في مجالات تعتمد على المعرفة والتخصص، مثل الصحة الرقمية، والتقنيات التعليمية، والخدمات القانونية والاستشارية، والتحول المالي، ومشاريع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس دخول المرأة الإماراتية قطاعات المستقبل طبيعة هذا التحول، ففي مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي والعلوم الدقيقة، باتت الإماراتيات يشاركن في تصميم الأنظمة الفضائية، تحليل بيانات الأقمار الاصطناعية، الاستشعار عن بُعد، وإدارة أنظمة الملاحة والاتصالات الفضائية.</div></p><p class='article-text'>كما يشاركن في العمليات العلمية داخل المختبرات ومراكز التحكم الأرضية، ما يربط حضورهن بملفات استراتيجية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الطبي المتقدم، باتت المرأة جزءاً من منظومة العلوم الصحية الحديثة، عبر تخصصات تشمل الروبوتات الجراحية، الطب الحيوي، وتطوير المستحضرات الدوائية، وتحليل الأمراض باستخدام الذكاء الاصطناعي، أما في مجال الأمن الرقمي، فتشارك الإماراتيات في حماية الأنظمة الحكومية، والتحقيق الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني، وهو مجال تزداد أهميته، مع اعتماد الحياة اليومية والخدمات الوطنية على البيانات وأنظمة الاتصال.</div></p><h2>محور النهضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور 54 عاماً على قيام الاتحاد، لم تعد مشاركة المرأة الإماراتية مجرد مؤشر على تقدم اجتماعي، بل بُعداً ثابتاً في بناء الهوية الوطنية، فهي امتداد لمسار يبدأ من الأسرة، بوصفها أساس الاستقرار،.</div></p><p class='article-text'>ويتطور في التعليم بوصفه مدخل الكفاءة، ويستمر في المؤسسات بوصفه مسؤولية، ثم يتقدم في القيادة والابتكار، بوصفه تعبيراً عن استحقاق معرفي، ومساهمة في مستقبل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمرأة الإماراتية اليوم تعمل وتدير وتبتكر وتربي، وتشارك في حماية المجتمع، وتحديد أولوياته العلمية والاقتصادية، وحضورها في عام الاتحاد الـ 54 بسجل حافل من الإنجازات، جاء نتيجة رؤية جعلت الإنسان محور التنمية، واعتبرت أن نهضة المجتمع لا تكتمل إلا بتكامل أدوار أبنائه المخلصين.</div></p><h2>مؤشرات ابنة الإمارات:</h2><h2>70 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من خريجي التعليم العالي محلياً</div></p><h2>34 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من القوى العاملة ضمن قطاعات مرتبطة بحياة الناس</div></p><h2>30 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب القيادية العليا.. وثلثا الكوادر الحكومية</div></p><h2>70 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المواطنين العاملين في القطاع الخاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات جعلت المرأة منارة تضيء استراتيجياتها وتنسج دبلوماسيتها الناعمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أم الإمارات» نقلت مفهوم تمكين المرأة من دائرة الدعم الرمزي إلى إطار بنيوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإماراتية في مجالات المستقبل.. من الذكاء الاصطناعي إلى الفضاء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعليم للمرأة الإماراتية.. استثمار في بناء كفاءات قادرة على قيادة التحولات المقبلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور المرأة في مواقع الدولة لم يعد يقاس بعدد الوظائف التي تشغلها بل بطبيعة الأدوار التي تتولاها</div></p>

المرأة الإماراتية.. نصف المجتمع وشريكة التقدم

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير Future Living Report 2025 الصادر عن Betterhomes صورة دقيقة عن تحولات سلوك السكان في دبي، وسلوك المستأجرين تحديداً، الذين باتوا يتجهون بقوة نحو تملك المنازل خلال السنوات القريبة المقبلة، وبحسب التقرير، فإن 55% من المستأجرين يخططون لشراء عقار في دبي خلال فترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وهي النسبة الأعلى في قراءات السنوات الأخيرة، ما يعكس درجة غير مسبوقة من الثقة في السوق، ورغبة واضحة في التحول من الإيجار إلى الملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد التقرير على مسح شمل شرائح واسعة من السكان في الإمارة، وهو ما وفر مجموعة من المؤشرات المفصلة حول الدخل، والسلوك السكني، وتفضيلات المعيشة، والعوامل التي تدفع السكان للتفكير بجدية في شراء عقارات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الدخل والفئة العمرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أنماط دخل الأسر تمييزاً واضحاً بين المستأجرين ومالكي المنازل، في المتوسط، يبلغ دخل مالكي المنازل الشهري 45.000 درهم مع ميل التمثيل نحو الفئات العمرية الأكبر (45 عاماً فأكثر).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يميل المستأجرون إلى التواجد في شرائح الدخل الأدنى، وخصوصاً أقل من 30.000 درهم، مع وجود نسبة كبيرة منهم في الفئات العمرية الأصغر (18-34 عاماً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن أن تعزى هذه الفجوة إلى عوامل رئيسية عدة، إذ غالباً ما يرتبط امتلاك المنزل باستقرار مالي أكبر، والذي يتطور عادة بمرور الوقت من خلال التقدم الوظيفي، والأسر ذات الدخل المزدوج، والأصول المتراكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يكون لدى الأفراد الأكبر سناً مدخرات راسخة، والقدرة على الوصول إلى الائتمان، والتخطيط المالي طويل الأجل - وكل ذلك يساهم في ارتفاع دخل الأسرة والقدرة على الاستثمار في العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الملكية الجزئية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبرز التقرير مجموعة إضافية من المؤشرات اللافتة، وفي مقدمتها ارتفاع الوعي بالملكية الجزئية المدعومة بالبلوكتشين، إذ قال 37% من المشاركين إنهم سمعوا بها، فيما كشف 6% فقط أنهم استثمروا فعلياً في هذا النوع من الملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاتجاه يشير إلى أن نماذج الاستثمار البديلة في القطاع العقاري بدأت تحجز مكانها تدريجياً، رغم أنها ما زالت في مراحل تبني مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معدل الإيجارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات المتعلقة بسلوك المستأجرين أن الإيجارات تشكل محوراً رئيسياً في قراراتهم المستقبلية، حيث يتوقع 55% من المستأجرين زيادة في الإيجار بمعدل 5–10% في الدورة المقبلة، بينما يرى 7% فقط أن الإيجارات مبالغ فيها، مقابل 29% يعتبرونها عادلة، وفي حال ارتفاع الإيجارات بشكل كبير، يقول 69% من المستأجرين إنهم قد يفكرون في الانتقال إلى منطقة جديدة وهو مؤشر يعكس حساسية السوق تجاه الأسعار، وتأثيرها المباشر على قرار الشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقرار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يوضح التقرير أن الاستقرار أصبح عاملاً مركزياً في قرارات السكن، فعلى سبيل المثال، يخطط السكان للبقاء في دبي لفترات أطول من السنوات السابقة، إذ بلغ متوسط مدة الإقامة المتوقعة 10.7 سنوات للمستأجرين و10.9 سنوات للملاك، ما يشير إلى أن المدينة أصبحت بالنسبة للكثيرين موطناً طويل الأجل، وليس محطة مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستثمار العقاري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف النتائج أن الاتجاه نحو شراء المنازل لا يعود فقط لارتفاع الإيجارات، بل أيضاً لوعي أكبر بقيمة الاستثمار العقاري في دبي، خصوصاً مع استمرار نمو الأسعار في مختلف المناطق، وتظهر بيانات التقرير أن 64% من المستأجرين يتوقعون ارتفاع أسعار العقارات خلال الـ 12 شهراً المقبلة، وهي نسبة تؤكد تصوراً عاماً بأن التملك قد يكون أكثر جدوى على المدى المتوسط مقارنة بالاستمرار في الإيجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشقق مقابل الفلل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستعرض التقرير تفضيلات المستأجرين لأنواع العقارات التي ينوون شراءها، حيث تستحوذ الشقق على النصيب الأكبر من الطلب، تليها الفلل، وتشير البيانات أيضاً إلى أن البريطانيين يمثلون الشريحة الأكثر تخطيطاً للشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن الإمارة تتجه نحو مرحلة يصبح فيها التملك خياراً متزايد الجاذبية، مدفوعاً بعوامل تشمل الاستقرار، وارتفاع الدخل النسبي، وتوقعات الأسعار، وتوسع خيارات التمويل والملكية.</div></p>

«بيتر هومز»: 55% من مستأجري دبي يخططون لشراء عقار خلال 3 سنوات مقبلة

«البيان» ترصد آراء وكالات التصنيف العالمية والخبراء حول مبادرة وزارة المالية

«صكوك الأفراد».. بوابة مهمة للمشاركة في نمو الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">في اكتشاف استثنائي يعيد تسليط الأضواء على بوتسوانا كإحدى أهم دول العالم في صناعة الألماس، أعلنت شركة لوكارا دايموند الكندية وشريكتها البلجيكية إتش بي أنتويرب عن العثور على ألماسة ضخمة في منجم كاروي شمال شرقي البلاد، تزن 2,488 قيراطا، أي أكثر من نصف كيلوغرام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الماسة، التي أُطلق عليها اسم "موتسويْدي"، وتعني "نبع الماء" بلغة السيتسوانا المحلية، تُعد ثاني أكبر ماسة يتم اكتشافها في التاريخ بعد ماسة "كولينان" الشهيرة التي عُثر عليها في جنوب إفريقيا عام 1905، والتي بلغ وزنها 3,106 قراريط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للشركة المالكة، فإن هذا الحجر الخام النادر نُقل إلى مدينة أنتويرب البلجيكية، المركز العالمي لتجارة وصقل الألماس، حيث يخضع لتحليلات دقيقة لتحديد خصائصه الداخلية ومستوى نقائه، وهي خطوة أساسية قبل تقدير قيمته السوقية النهائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات الأولية إلى أن ثمنه قد يقترب من 100 مليون دولار أمريكي، تبعا لما يمكن استخراجه منه من أحجار مصقولة عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مارغو دوكييه، المتحدثة باسم شركة HB Antwerp، إن الوقت لا يزال مبكرا لتحديد القيمة الحقيقية للماسة، مضيفةً: "تعتمد القيمة النهائية على جودة الأجزاء التي يمكن قطعها وصقلها، فكل عيب داخلي أو مستوى نقاء يغيّر بشكل جذري من السعر المتوقع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد منجم كاروي أحد أبرز مواقع استخراج الألماس في العالم، إذ سبق أن شهد عام 2019 اكتشاف ثالث أكبر ماسة في التاريخ، وهي "سويْلو" التي بلغ وزنها 1,758 قيراطا، ومع ظهور "موتسويْدي"، يرسخ المنجم مكانته كأحد أعظم مواقع الاكتشافات الجيولوجية في العصر الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع خبراء صناعة الألماس أن تثير الماسة الجديدة اهتمام المستثمرين وهواة الجمع حول العالم، فضلا عن المؤسسات الملكية والمتاحف الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون إن مصيرها قد يكون شبيها بماسة "كولينان"، التي قُطعت إلى عدة أحجار، من بينها "نجمة إفريقيا" التي تزين التاج الملكي البريطاني في برج لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن البعض لا يستبعد أن تنتهي الماسة في مجموعة خاصة أو ضمن مقتنيات إحدى الأسر الثرية، بالنظر إلى قيمتها التاريخية والجمالية الفريدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء أن اكتشاف "موتسويْدي" يعزز مكانة بوتسوانا كأحد أهم منتجي الألماس في العالم، بفضل سياساتها المسؤولة في التعدين وشراكاتها الدولية القوية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مراقبون إن هذا الاكتشاف ليس مجرد حدث اقتصادي، بل لحظة رمزية في تاريخ الجيولوجيا، إذ يعكس ما تحويه الأرض من كنوز قادرة على مفاجئة الإنسان بأعاجيبها النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يواصل الخبراء دراساتهم في أنتويرب لتحديد مصير الماسة، سواء بالبيع في مزاد، أو عرضها في متحف، أو الاحتفاظ بها في شكلها الخام، فإن المؤكد أنها دخلت سجل التاريخ كأحد أعظم كنوز الأرض المكتشفة في القرن الحادي والعشرين.</div></p>

"موتسويْدي"... الجوهرة التي وُلدت في أفريقيا لتدخل سجل أعظم اكتشافات القرن

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما يبذل محافظو البنوك المركزية جهداً كبيراً لتذكيرنا بأن تحديد أسعار الفائدة «أداة غير دقيقة» لتوجيه الاقتصاد، وبالتالي الأسعار.</div></p><p class='article-text'>وينتقل تغيير سعر الفائدة إلى الاقتصاد الحقيقي عبر قنوات متعددة، فعلى المستوى الأساسي يؤثر على الأسعار في الأسواق المالية، وهو ما يؤثر بدوره على تكلفة الائتمان وأسعار الصرف. وهذا بالتالي يؤثر على سلوك الأسر والشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونادراً ما تكون هذه الآلية بهذه السلاسة، حيث تعاني في بعض الأحيان من «فترات تأخير طويلة ومتغيرة». لكن في الآونة الأخيرة، أدى انتشار الديون المقيدة بأسعار فائدة ثابتة إلى تخفيف تأثير تغييرات الأسعار بشكل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى العقدين الماضيين، أصبحت القروض العقارية ذات الفائدة العائمة - المرتبطة بأسعار فائدة البنوك المركزية - أقل شيوعاً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واقتصادات منطقة اليورو الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت المنتجات طويلة الأجل ذات الفائدة الثابتة أكثر هيمنة. ويقول بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس: «إن التحول في أنواع الرهن العقاري يعني أن السياسة النقدية تستغرق وقتًا أطول بالتأكيد لتجد طريقها إلى مدفوعات الأسر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تدوينة نُشرت في مايو، أشار اقتصاديون في البنك المركزي الأوروبي إلى أنه على الرغم من التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة، فإن متوسط أسعار الرهن العقاري سيرتفع أكثر ويؤثر سلبًا على الاستهلاك «على الأقل حتى عام 2030». </div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك إلى قيام الأسر بإعادة رهن قروضها العقارية بأسعار فائدة أعلى بعد إتمام صفقات ثابتة طويلة الأجل. وقد تبنت الشركات أسعار الفائدة الثابتة أيضاً.</p><p class='article-text'>ولذلك، انخفض إصدار سندات الشركات الأمريكية ذات أسعار الفائدة العائمة من حوالي 30% قبل الأزمة المالية العالمية إلى ما يزيد قليلاً عن 15% الآن. كما أدى التكوين القطاعي المتغير للاقتصادات المتقدمة إلى تقليل حساسيتها لتغيرات أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يقول ماركو كاسيراجي، مدير في إيفركور آي إس آي: «لقد تضاءل الوزن النسبي للقطاعات كثيفة رأس المال الحساسة لأسعار الفائدة، مثل التصنيع والبناء، لصالح الخدمات، التي تتطلب عمالة أكثر وتكون أقل استجابة لأسعار الفائدة». كما تنفق الأسر أقل على السلع المعمرة وأكثر على الخدمات، التي لا تحتاج عادةً إلى الاقتراض من أجلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر حسابات «أكسفورد إيكونوميكس» أن إنتاج القطاعات المنتجة للسلع في الاقتصادات المتقدمة تعرض لضغوط بسبب ارتفاع أسعار الفائدة منذ بداية عام 2022، بينما حافظت الخدمات على مرونتها. </div></p><p class='article-text'>واتبعت الوظائف النمط نفسه. ومع ذلك، فإن الخدمات مثل تكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير، والتي يمكن تصنيفها على أنها حساسة لأسعار الفائدة نظريًا (نظراً لكثافة رأس مالها)، قد نمت حصتها من النشاط في الاقتصادات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإنها كانت أقل استجابة لارتفاع أسعار الفائدة، لا سيما في هذه الدورة، حسبما يشير نيكو باليش، الخبير الاقتصادي في الصناعة في أكسفورد إيكونوميكس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول: «أولاً، الاستثمارات في البرمجيات والخدمات السحابية والبحث والتطوير تميل إلى اعتبارها هيكلية وذات عائد مرتفع، مما يجعلها أقل اعتماداً على دورة أسعار الفائدة. ويتجلى هذا في التوسع الحالي في الذكاء الاصطناعي. كما أن الإنتاج اليومي السائد في هذه القطاعات - مثل خدمات الاتصالات وتبني برمجيات المؤسسات - لا يتأثر كثيراً بأسعار الفائدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، تجاوز الإنفاق على الأصول غير الملموسة - بما في ذلك الملكية الفكرية والبرمجيات والرموز - الاستثمارات الملموسة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الكبرى منذ الأزمة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص بحث أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إلى أن الاستثمار في الأصول غير الملموسة أقل تأثراً بأسعار الفائدة من الإنفاق على المصانع والمعدات. ويرجع ذلك إلى أن الأصول غير الملموسة غالبًا ما تُموّل باستخدام أموال داخلية أو أسهم، مما يجعل رهنها كضمان للقروض أصعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في إدارة الثروات العالمية في بنك «يو بي إس» أن مخزون رأس المال المادي يتم استغلاله بكفاءة أكبر اليوم. </div></p><p class='article-text'>ويقول: «قبل ثلاثين عاماً، إذا أردتَ دخول مجال تجارة التجزئة، كان لا بد أن تمتلك واجهة متجر فعلية. أما الآن، فأنتَ بحاجة إلى حساب على موقع «إيتسي» على سبيل المثال وهاتف ذكي مزود بكاميرا عالية الجودة، لتصبح ساعتها غرفة نومك بمثابة مستودعك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التمويل مهم بكل تأكيد. وفي هذه الدورة، لم يكن ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية المادية، بما في ذلك مراكز البيانات، مدعوماً بالديون.</div></p><p class='article-text'>ويقول مايكل كروك، كبير مسؤولي الاستثمار في «ميل كريك كابيتال أدفايزرز»: «يُموّل مُطوّرو التكنولوجيا فائقة النمو نفقاتهم الرأسمالية من التدفقات النقدية، وليس من خلال الاقتراض.</p><p class='article-text'>ويتم توجيه ما يقرب من 70% من التدفقات النقدية التشغيلية الحالية نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي». وبينما ضغطت أسعار الفائدة المرتفعة على قطاعي التصنيع والبناء السكني، ازداد الإنفاق المرتبط بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>واستمرت أسعار الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الارتفاع. وفي الولايات المتحدة تحديدًا، أدى ارتفاع سوق الأسهم - بفضل ارتفاع حصة شركات التكنولوجيا من القيمة السوقية - إلى تبسيط الأوضاع المالية، وتعويض تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه مجرد لمحات سريعة للتغيرات الهيكلية والخصائص التي زادت من ضعف السياسة النقدية خلال هذه الدورة، لكن ما هي نتيجة انخفاض الحساسية تجاه أسعار الفائدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يُضعف ذلك من آثار تغييرات السياسة النقدية ويستغرق وقتاً أطول لظهورها في الاقتصاد، لذا يحتاج محافظو البنوك المركزية إلى رفع أو خفض تكاليف الاقتراض مقارنةً بالماضي لإحداث تأثير مُكافئ. </div></p><p class='article-text'>ثانياً، يعني ذلك أن انتقال السياسة النقدية يعتمد على قطاعات أضيق وأكثر حساسية لأسعار الفائدة في الاقتصاد، خاصةً الأسر والشركات ذات القروض قصيرة الأجل والمتغيرة. وهذا يزيد من خطر فرض ضغوط أسعار فائدة زائدة - أو منخفضة جدًا - على قطاعات مُعينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشكل الخلفية الاقتصادية العالمية الحالية تحديات إضافية. </div></p><p class='article-text'>ويكون استخدام أسعار الفائدة لتوجيه الاقتصاد والأسعار أسهل عندما تكون الصدمات نادرة، فيما يؤدي تزايد حالة عدم اليقين السياسي وصدمات العرض الناجمة عن التحولات في أنماط التجارة والأوضاع الجيوسياسية وموارد الطاقة إلى زيادة صعوبة ضبط السياسة النقدية، التي تؤثر في المقام الأول على جانب الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني أي من هذا أن السياسة النقدية غير فعالة أو غير ذات أهمية، فالبنوك المركزية المستقلة ذات المصداقية هي التي ترسي توقعات التضخم. وفي الدورة الحالية، أدى تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة إلى تباطؤ بعض القطاعات، ورفع تكلفة الائتمان، وتقريب التضخم من هدف 2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تتغير حساسية أسعار الفائدة القطاعية أيضاً بين الدورات، فعلى سبيل المثال، أشار بنك جولدمان ساكس الأسبوع الماضي إلى أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي يتزايد بسبب الديون، لكن التغييرات الهيكلية طويلة الأجل تُضعف صلاحيات واضعي أسعار الفائدة المحدودة أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما أهمية ذلك؟ أصبحت السياسة النقدية الأداة المحورية لتوجيه الاقتصادات في الغرب. وتواجه السياسة المالية قيوداً سياسية وميزانية، وتستغرق إصلاحات جانب العرض وقتاً أطول من الدورة الانتخابية لتؤتي ثمارها.</div></p><p class='article-text'>والضجيج، الذي يحدثه المستثمرون ووسائل الإعلام حول كل قرار يصدره البنك المركزي وكذا البيانات اقتصادية، يفرضان على عملية تحديد أسعار الفائدة قوةً لا تمتلكها في واقع الأمر. لكن السياسات المالية وسياسات جانب العرض تُعدّ أدوات أكثر حسماً لتوجيه الاقتصاد والأسعار.</p><p class='article-text'>ويمكن توجيه قرارات الضرائب والإنفاق بدقة. ويصيغ الانضباط المالي تكاليف الاقتراض طويل الأجل.</p><p class='article-text'>يمكن لإصلاحات الأراضي والعمالة والطاقة ورأس المال أن تُعزز العرض والمرونة على المدى الطويل. وهكذا، مع تباطؤ آثار السياسة النقدية وتغيرها، ستكون هناك حاجة إلى أدوات أخرى إلى تحمل عبء الإدارة الاقتصادية.</p>

العالم بحاجة إلى أدوات جديدة لمواجهة حدود السياسات النقدية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شكك علماء وخبراء في الآثار في نظريات عالمة الآثار كاثلين مارتينيز، في <a href="https://www.albayan.ae/lifestyle/culture/537930" target="_blank">كشفها الكبير بالبحر المتوسط قبالة ساحل مدينة الإسكندرية المصرية</a>، والتي اعتبرته مفتاح كشف تفاصيل حياة الملكة الرومانية كليوباترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البروفيسور بول كارتليدج من جامعة كامبريدج يعتقد أن "كليوباترا دُفنت في المقبرة الملكية بالإسكندرية"، ويضيف أن الإمبراطور أغسطس كان ليرغب في أن تُدفن هناك كرمز لانتقال السلطة إليه كوريث شرعي للفراعنة"، معتبراً أن المشكلة في هذا الجزء من الإسكندرية القديمة غمرته المياه بشكل كامل بسبب الزلازل وارتفاع منسوب سطح البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تشير الدكتورة جين درايكوت من جامعة غلاسكو إلى أن "المصادر الأدبية جميعها تتفق على أن قبرها كان في الإسكندرية، وليس في تابوزيريس ماجنا"، ومع ذلك، تؤكد أنه إذا تم العثور على المقبرة وتأكيد هويتها بالنقوش، "فسيكون ذلك اكتشافًا مذهلاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد فريق من علماء الآثار المتخصصين في الأعماق، من بينهم المستكشفة لدى ناشيونال جيوغرافيك كاثلين مارتينيز والمستكشف بوب بالارد، عمليات غوص كشفت عن هياكل أثرية مذهلة في قاع البحر الأبيض المتوسط. تضمنت هذه الاكتشافات: صفوف من الأعمدة الشاهقة التي يصل ارتفاعها إلى أكثر من 20 قدمًا (6 أمتار)، وأدلة على وجود أرضيات من الحجر المصقول وكتل أسمنتية قديمة، ومراسي سفن وجرار تخزين طويلة تُعرف باسم "الأمفورا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأهم من ذلك، أن جميع هذه الآثار تعود إلى عصر الملكة كليوباترا، مما يربط الموقع مباشرة بفترة حكمها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/26/4918782.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><b>النفق الأثري </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا الاكتشاف البحري نتيجة تتبع نفق أثري تم الكشف عنه سابقًا، يمتد على طول 4,281 قدمًا (1,305 أمتار). يبدو أن هذا النفق كان يربط موقع معبد تابوزيريس ماجنا القديم، الذي يقع على بعد حوالي 30 ميلًا (48 كيلومترًا) غرب الإسكندرية، بمياه البحر مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤمن عالمة الآثار كاثلين مارتينيز إيمانًا راسخًا بأن معبد تابوزيريس ماجنا هو الموقع المفتاحي للعثور على مقبرة كليوباترا، وهي فرضية جريئة تثير جدلاً واسعًا في الأوساط الأثرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم مارتينيز وفريقها الآن أخذ عينات من الموقع المغمور بالمياه لتحليل القطع الأثرية والفخارية بشكل أعمق، حيث تشعر بأن كل عملية تنقيب تقربها خطوة من هدفها، وأن العثور على قبر كليوباترا – وربما حليفها وعشيقها القائد الروماني مارك أنطونيوس – هو مجرد مسألة وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مارتينيز: "اكتشاف قبر كليوباترا سيسمح لنا، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بمعرفة كيف ماتت بالضبط، بل يمكننا حتى إعادة بناء وجهها".</div></p><p class='article-text'><b>المستقبل يحمل الإجابات</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال معلقًا، يترقبه العالم بشغف: هل ستكشف أعماق سواحل مصر أخيرًا عن أحد أعظم أسرار التاريخ؟</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/26/4918784.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت رحلة مارتينيز في الموقع عام 2004، وشهدت اكتشافات متتالية عززت من فرضيتها، مثل: لوح تأسيسي من الزجاج الأزرق عام 2005 يؤكد أن المعبد كان مكرسًا للإلهة إيزيس، ومئات العملات البرونزية التي تحمل وجه واسم كليوباترا، و337 عملة معدنية إضافية، وأوانٍ فخارية وحجرية، وتماثيل، وخاتم برونزي مخصص للإلهة حتحور.</div></p><p class='article-text'>وتقول الأسطورة إن كليوباترا أنهت حياتها بلدغة أفعى سامة لتجنب الأسر على يد الرومان. وتعتقد مارتينيز أنها "كانت ستفعل أي شيء لمنع وقوع جسدها في أيدي أعدائها".</p><p class='article-text'>وتتمحور فرضية مارتينيز التي يثار حولها الجدل العلمي حول أنه بعد وفاة كليوباترا، تم نقل جثمانها سرًا إلى معبد تابوزيريس ماجنا، ومنه عبر النفق المكتشف إلى الميناء الغارق، ليوارى الثرى في موقع سري لم يُكتشف بعد. </p><p class='article-text'>وقد استندت في بحثها إلى ارتباط كليوباترا الوثيق بالإلهة إيزيس، حيث استبعدت جميع المعابد الصغيرة أو غير المخصصة لإيزيس بالقرب من الإسكندرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم حياتها القصيرة التي لم تتجاوز 39 عامًا، تركت كليوباترا بصمة لا تُمحى في العالم القديم، ليس فقط كواحدة من الحاكمات القلائل في التاريخ، بل كآخر فراعنة مصر. وُلدت في الإسكندرية عام 69 قبل الميلاد وتوفيت عام 30 قبل الميلاد بعد هزيمتها في معركة أكتيوم على يد أوكتافيان، الذي أصبح لاحقًا الإمبراطور أغسطس مؤسس الإمبراطورية الرومانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعى الرومان إلى محو ذكراها عبر تدمير تماثيلها وصورها، ولم ينجُ سوى سبعة تماثيل يُعتقد أنها تصور الملكة. تقول مارتينيز: "كليوباترا لغز تحول إلى أسطورة. إن العثور على قبرها، إذا كان سليمًا، سيجيب على جميع الأسئلة المحيرة حولها، حتى شكلها الحقيقي".</div></p>

نتائج البحث عن: الأسر الملكية